د. محمد كامل القرعان : الأردن وتحدي الانفجار الإقليمي: كيف تُدار الأزمة بحكمة؟

منذ سنوات، انتهج الأردن سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والاتزان، رافضًا الانجرار إلى محاور الصراع، ومتمسكًا بدوره جسراً للحوار لا ساحة للاشتباك. هذه المقاربة لم تأتِ من فراغ، بل من إدراك عميق لطبيعة التحديات المحيطة، وحرص دائم على حماية الاستقرار الداخلي من تداعيات أي تصعيد خارجي. في البعد الأمني، يعمل الأردن على رفع جاهزيته وتعزيز قدراته في مواجهة أي تهديد محتمل، سواء على حدوده أو في عمقه الداخلي، بالتوازي مع يقظة مؤسساته في رصد ومواجهة الشائعات والحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف بث القلق وزعزعة الثقة. فالمعركة لم تعد تقليدية، بل باتت تمتد إلى الفضاء الرقمي، حيث تُستخدم المعلومات كسلاح لا يقل خطورة عن أي تهديد مباشر. اقتصاديًا، يواجه الأردن ضغوطًا متزايدة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، إلا أنه يسعى إلى امتصاص الصدمات عبر سياسات مرنة، وتنويع شراكاته، والحفاظ على استقرار بيئته الاستثمارية. فاستمرار عجلة الاقتصاد يشكل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الدولة والمجتمع على حد سواء. أما داخليًا، فإن وعي المواطن الأردني يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار. فالتماسك المجتمعي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، والقدرة على التمييز بين الحقيقة والاشاعة، كلها عوامل تعزز مناعة الوطن في وجه التحديات. وفي المحصلة، يثبت الأردن أن إدارة الأزمات لا تقوم على ردود الفعل الآنية، بل على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، توازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية، وتُبقي على ثوابت الاستقرار في محيط متغير. وبينما تتصاعد حدة التوتر في المنطقة، يبقى الأردن مثالًا للدولة التي تختار الحكمة طريقًا، والثبات نهجًا، في مواجهة عواصف لا تهدأ. .