أثار القرار الصادر عن مجلس الوزراء مؤخراً، والمتضمن إقرار تحسين على علاوة غلاء المعيشة للعاملين والمتقاعدين الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بزيادة مقدارها 30 ديناراً، وذلك اعتباراً من 1/1/2027، حالة من الجدل بين مؤيد ومتحفظ.
وبالطبع، لاقى هذا القرار استحساناً كبيراً لدى الفئة المستفيدة منه، فيما أثار في الوقت نفسه تشاؤماً وامتعاضاً لدى غير المستفيدين ممن تزيد رواتبهم على 600 دينار.
وفي هذا المجال، أود أن أبين ما يلي:
أولاً: توقيت القرار
إن توقيت هذا القرار صحيح بنسبة 100%، كونه جاء بالتزامن مع توجيه رئيس الوزراء لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها المالية من الآن، حتى تتمكن الحكومة من إقرار الموازنة العامة في وقت مبكر، ما يتيح إدراج الكلف المالية المترتبة على القرار ضمن التقديرات الرسمية.
ثانياً: مقدار الزيادة
يتناسب مقدار الزيادة، إلى حد ما، مع الزيادات العامة التي تُمنح للموظفين في عدد من الدول المجاورة التي تتشابه مع الأردن في الظروف الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة.
ثالثاً: العدالة في تحديد الفئة المستفيدة
إن حصر الزيادة بمن تقل رواتبهم عن 600 دينار يطرح إشكالية تتعلق بالعدالة والمنطقية في التطبيق.
فعلى سبيل المثال، الموظف أو المتقاعد الذي يبلغ إجمالي ما يتقاضاه 599 ديناراً سيصبح راتبه بعد الزيادة 629 ديناراً، في حين أن من يبلغ راتبه 601 دينار لن يستفيد من القرار وسيبقى راتبه كما هو.
وهذا، برأيي، خلل كان ينبغي تداركه قبل اتخاذ القرار.
رابعاً: ربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية
كان من الأجدى، وعلى امتداد السنوات الماضية التي لم تشهد زيادات عامة، أن يتم ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم أو النمو الاقتصادي، أيهما أقل، بحيث تصبح الزيادة عامة ومنتظمة وتشمل الجميع، على غرار ما هو معمول به في قانون الضمان الاجتماعي.
خامساً: تقدير الكفاءة والاجتهاد
ما ذنب الموظف الذي اجتهد وطوّر نفسه وحصل على مؤهلات علمية وخبرات ودرجات وظيفية رفعت راتبه إلى ما يزيد على 600 دينار، ليجد نفسه مستثنى من أي زيادة رغم ارتفاع تكاليف المعيشة التي تطال الجميع دون استثناء؟
وختاماً
أرى أن على الحكومة بشكل عام، ووزارة المالية على وجه الخصوص، إعادة النظر في هذه الجزئية قبل دخول القرار حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر، فما زال الوقت متاحاً أمام الخبراء والمستشارين الماليين لإبداء آرائهم وتقديم المقترحات التي قد تسهم في معالجة هذا الاعوجاج وتحقيق قدر أكبر من العدالة.
حمى الله الوطن من المتشدفين والمتفيقهين وعبّاد المال.
