د. محمد الطوالبة : الوقف.. عبادة إنمائية

تنوعت العبادات في الإسلام ما بين القولية والبدنية والمالية والتي من مقاصدها واهدافها ودوافعها تعميق ارتباط الفرد بالله تعالى ومن ثم تعميق ارتباطه بالمجتمع ومن تلك العبادات المالية المتعددة تكون على شكل الزكاة والهبات والاعطيات وكذلك الوقف الاسلامي.

  فقد حاز الوقف الإسلامي قديمًا وحديثًا على مساحة مهمة من حياة الافراد والمجتمعات والمؤسسات التي تقوم برعايته وادارته لتحقيق مقاصده وغاياته واهدافه لما له من أثر واضح في شتى قطاعات الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية. فيعد الوقف الاسلامي في الاردن موردا ماليا مجتمعيا طوعيا لا اكراه فيه، فقد جاء من منطلق تعبدي طوعي وما يدلل على ذلك ان التعريف الفقهي للوقف جاء بمعنى (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح) لأغراض متعددة منها ما يكون لبناء المساجد والمستشفيات والانفاق على الفقراء وطلبة العلم والمحتاجين والانفاق على تعلم وتعليم وطباعة القرآن الكريم والعديد من الصور والاشكال لمنتجات الوقف قديما وحديثا. بدورها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية دأبت بالتشجيع على عبادة الوقف من خلال ذراعها المسؤول دائرة تنمية اموال الاوقاف، وياتي هذا التشجيع والتثقيف في التوجه للتبرع بالوقف للتنوع في العبادات المالية وتنشيط الحركة الاقتصادية ولسد الثغرات المالية والسير في التنمية المستدامة والمشاركة الفعلية بالحد من ثقافة طغيان الفردانية والتحول للعمل الجمعي والجماعي ليكون جزءًا من مسيرة النهضة للمجتمع الاردني على صعيد الفرد والمجتمع والمؤسسات للفوائد التكاملية والتكافلية لثقافة الوقف. تقوم وزارة الاوقاف ودائرة تنمية اموال الاوقاف التابعة لها بتنويع صور وآليات استثمار اموال الاوقاف بالطرق والاشكال الاقتصادية التقليدية والحديثة لإعادة تشكيل منظومة مالية تطوعية تكاملية من خلال الاستثمارات الناجحة التي تهدف للتنمية البشرية وزيادة راس المال الوقفي وراس المال المعرفي للوقف واعداد وتأهيل الخبرات والكفاءات للمساهمة في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، والعمل على توفير فرص العمل وتأهيل العاملين في شتى قطاعات الاستثمارات والاعمال التجارية في ظل التزايد السكاني وحركة الانكماش الاقتصادي على مستوى العالم من خلال مجموعة اجراءات وسياسيات تمويلية ومعايير دقيقة تعمل عليها دائرة تنمية اموال الاوقاف تهدف لإثبات ان عملية استثمار اموال الوقف لتعميق شعور الثقة من الواقفين من خلال معايير الرقابة لعملية الاستثمار والتسويق والتخطيط للوقف بكافة صورها واشكالها من خلال ضمانة وجود لجان شرعية متخصصة في التعاملات المالية الاسلامية والاستثمارية ووحدات الرقابة الداخلية ورقابة ديوان المحاسبة عليها وكذلك بوضع معايير دقيقة لإنماء الوقف واستثماره والاستفادة من عوائده حسب شرط الواقف للوقف، ففي كل عام تناقش اللجان المختصة للوقف بابتكار واعتماد منتجات مالية استثمارية للوقف. وتبقى عملية تطوير الوقف عملية مشتركة بين جميع المهتمين في الاقتصاد والادارة وعالم الاعمال وثقافة العمل التطوعي والتنمية المجتمعية في الاردن.

   

مواضيع ذات صلة