إنفاذا للتوجيهات الملكية، تضع الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بدعم الطلبة الجامعيين ملف التعليم في صميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، عبر توسيع نطاق المساندة المالية المقدمة للطلبة، وربط موارد إضافية بفرص التعليم الجامعي، بما يعزز قدرة الأسر على تحمل كلفة الدراسة، ويفتح المجال أمام أعداد أكبر من الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي وفق مسارات تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات يمثل خطوة عملية مهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق، إذ سيتيح هذا المبلغ إضافة نحو 10 آلاف طالب وطالبة إلى قائمة المستفيدين مع بدء العام الدراسي، ليرتفع العدد المتوقع إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمتوسط سنوي كان يبلغ نحو 53 ألفا.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر عند النظر إلى تطور مخصصات الصندوق خلال فترة زمنية قصيرة، إذ ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين. هذا التوسع يعكس توجها نحو بناء شبكة دعم أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات التعليمية، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة التعليم والنقل والكتب والمستلزمات الجامعية، وما تفرضه هذه النفقات من أعباء إضافية على الأسر.
الأهمية الأوسع لهذه الإجراءات تتمثل في حماية حق الطالب في مواصلة التعليم من أن يرتبط بصورة مباشرة بقدرة أسرته المالية، حيث يساعد الدعم الموجه للطالب الجامعي في تقليل احتمالات تعثر الطلبة أو اضطرارهم إلى تغيير خياراتهم الأكاديمية بسبب الكلفة، كما يمنح الطلبة فرصة أكبر للتركيز على تحصيلهم العلمي وبناء مهاراتهم التي يحتاجها سوق العمل.
وفي هذا السياق، فإن توجيه عوائد بيع الأرقام المميزة نحو صندوق دعم الطالب يقدم نموذجا مهما في تحويل أحد مصادر الإيرادات إلى منفعة اجتماعية مباشرة، لا سيما وأن المال المتحقق من هذا المورد يتحول إلى فرصة تعليمية جديدة، بما يجعل الاستثمار في الإنسان جزءا من إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو أولويات تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من السياسات التعليمية التي أشار إليها رئيس الوزراء، بدءا من تطوير التعليم الثانوي، ووصولا إلى إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية المدرسية، ودعم المعلمين، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية، وتعكس هذه المنظومة رؤية متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة وسوق العمل.
من زاوية أخرى يعزز مشروع النقل المدرسي الذي سيبدأ في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية هذه الرؤية، من خلال التعامل مع كلفة الوصول إلى التعليم باعتبارها جزءا من معادلة تكافؤ الفرص، خاصة وأن خدمة نحو 9 آلاف طالب وطالبة و900 معلم ومعلمة في مرحلتها الأولى يمكن أن تقدم نموذجا قابلا للتوسع، خصوصا في المناطق التي تفرض فيها المسافات والتجمعات السكانية تحديات إضافية أمام انتظام الطلبة في العملية التعليمية.
وتكشف هذه الإجراءات عن تحول مهم في مفهوم دعم التعليم، بانتقاله من معالجة الاحتياج المالي بصورة منفردة إلى بناء منظومة متكاملة تعالج كلفة التعليم والوصول إليه وجودته ومخرجاته، فالطالب يحتاج إلى مقعد جامعي، لكنه يحتاج كذلك إلى القدرة على الوصول إليه والاستمرار فيه، ثم امتلاك المهارات التي تمكنه من الانتقال إلى سوق العمل.
من هنا، فإن توسيع صندوق دعم الطالب الجامعي يمثل استثمارا في رأس المال البشري، لأن كل فرصة تعليمية يتم توفيرها لطالب قادر وطموح تنعكس مستقبلا على إنتاجيته وفرص عمله وقدرته على المشاركة في الاقتصاد، كما أن توسيع قاعدة المستفيدين يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويمنح شرائح أوسع من الشباب فرصة بناء مستقبلهم على أساس الكفاءة والتعليم.
المعيار الأهم لنجاح هذه السياسات يتمثل في قدرتها على تحويل الإنفاق على التعليم إلى أثر حقيقي ومستدام، يبدأ بتمكين الطالب من الاستمرار في دراسته، ويمتد إلى توجيهه نحو تخصصات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد، واكتسابه مهارات تواكب متطلبات سوق العمل، وصولا إلى خريج قادر على الإنتاج والمنافسة والمساهمة في التنمية، فبتكامل هذه المسارات، يصبح دعم الطالب الجامعي استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري، وأداة لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والمهنية المقبلة.
في المحصلة، يمكن القول إن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في التعليم يبدأ من إزالة العوائق التي تحول دون وصول الطالب إلى فرصته، ومع توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير المدرسة والنقل المدرسي والبنية التحتية والمناهج، تتشكل منظومة تعليمية أكثر قدرة على ربط فرص التعلم بفرص المستقبل، وتحويل دعم الطلبة من بند إنفاق اجتماعي إلى استثمار مباشر في الإنسان والاقتصاد والدولة.
ــ الراي
