د. خالد الشقران : الاقتصاد السياسي للمنطقة.. أين يقف الأردن؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولا متسارعا في طبيعة التنافس بين الدول، حيث تتقدم القضايا الاقتصادية إلى صدارة المشهد الإقليمي باعتبارها أحد أهم محددات النفوذ والمكانة، فالممرات التجارية ومشاريع الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي أصبحت عناصر رئيسية في إعادة رسم خرائط المصالح والتحالفات، الأمر الذي يفرض على الدول البحث عن مواقع متقدمة ضمن النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد.

  وتبرز الممرات الاقتصادية الجديدة كأحد أهم محركات هذا التحول، إذ تسعى دول المنطقة إلى تعزيز مواقعها ضمن شبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وفي هذا السياق، يمتلك الأردن فرصة مهمة بحكم موقعه الجغرافي الذي يربط دول الخليج العربية ببلاد الشام والعراق، ويمنح هذا الموقع المملكة إمكانية التحول إلى مركز لوجستي إقليمي إذا ما تم تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق التنموية وتعزيز دور ميناء العقبة بوصفه بوابة استراتيجية للتجارة والاستثمار. كما يشهد الإقليم تنافسا متزايدا على مشاريع النقل والطاقة التي أصبحت جزءا من معادلات القوة الاقتصادية، وتكمن أهمية مشاريع الربط الكهربائي وخطوط النقل والموانئ والسكك الحديدية في أثرها الاقتصادي بالإضافة إلى دورها في تعزيز المكانة الجيوسياسية للدول، ومن هنا تبرز أهمية استثمار الأردن في مشروعات الربط الإقليمي وتطوير شبكاته اللوجستية بما يعزز دوره كمحور يربط بين الأسواق العربية ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، يفرض الأمن الغذائي نفسه كأحد أبرز التحديات الاستراتيجية في المنطقة، حيث أظهرت الأزمات العالمية هشاشة سلاسل التوريد وارتفاع مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية، وبالنسبة للأردن، فإن تعزيز الاستثمار في الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة وإدارة الموارد المائية بكفاءة يمثل ضرورة وطنية وفرصة اقتصادية في آن واحد، كما يمكن للمملكة توسيع شراكاتها الإقليمية في مجالات التخزين الاستراتيجي والتصنيع الغذائي بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية. وتحتل قضية الطاقة موقعا محوريا في التحولات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وقد نجح الأردن خلال السنوات الماضية في تحقيق تقدم ملموس في مشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتمثل هذه الميزة فرصة لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل كلف الاستيراد، إضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات المستدامة التي يتوقع أن تشكل أحد أهم قطاعات النمو خلال العقود المقبلة. ومن جهة أخرى، يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي، ولأن المملكة تتمتع بميزة نسبية في هذا المجال بفضل رأس المال البشري المؤهل وقطاع التكنولوجيا المتنامي، فإن الاستثمار في التعليم الرقمي والابتكار والشركات الناشئة يتيح الفرصة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات التقنية والحلول الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتشير هذه التحولات مجتمعة إلى أن الاقتصاد السياسي للمنطقة يتجه نحو مرحلة جديدة تتحدد فيها المكانة الإقليمية بقدرة الدول على استثمار موقعها الجغرافي وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز أمنها الغذائي والطاقي والاستثمار في التكنولوجيا، ولأن الأردن يمتلك مقومات حقيقية للاستفادة من هذه المتغيرات خاصة وأن الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والكفاءات البشرية تشكل عناصر قوة يمكن توظيفها لتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الإقليمي الجديد، ولتحقيق ذلك بشكل فاعل لا بد من الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار وتسريع مشاريع التحديث على تنوعها. ــ الراي