كتب أ. د. حسن البراري -
في المشهد السياسي الأمريكي الراهن، يتجاوز الانقسام الداخلي الثنائية التقليدية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ أصبح كلّ حزب ساحة لصراعات فكرية وتنظيمية عميقة تعكس تحولات المجتمع الأمريكي نفسه. ولم يعد التنافس يدور فقط بين اليمين واليسار بقدر ما أصبح متبلورًا في تيارات متباينة داخل كل حزب، تختلف في رؤيتها لدور الدولة، والاقتصاد، والهوية الوطنية، والسياسة الخارجية، والعلاقة مع إسرائيل، واستخدام القوة العسكرية.
داخل الحزب الديمقراطي، يبرز انقسام واضح بين تيار المؤسسة، أو ما يعرف ب (Establishment) الذي مثله خلال العقود الأخيرة قادة مثل بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن، وبين التيار التقدمي (Progressive Democrats) الذي يقوده سياسيون مثل بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.
ويؤمن التقدميون بدور أكبر للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع الرعاية الصحية، وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، والحدّ من نفوذ الشركات الكبرى. وعلى صعيد السياسة الخارجية، يميل هذا التيار إلى التشكيك في جدوى التدخلات العسكرية الأمريكية، ويدعو إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية والقانون الدولي، كما يتبنى مواقف أكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية، خاصة بعد حرب غزة، ويربط دعمه لإسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. أما تيار المؤسسة فيحافظ على التزامه التقليدي بالتحالف مع إسرائيل، ويرى أن القيادة الأمريكية للنظام الدولي تتطلب الحفاظ على شبكة التحالفات العسكرية والانخراط الخارجي عند الضرورة.
أما الحزب الجمهوري، فهو يشهد تحولًا أعمق منذ صعود دونالد ترامب. فقد كان الحزب تاريخيًا يجمع بين المحافظين التقليديين، والمحافظين الماليين، والإنجيليين، وأنصار التدخل الأمريكي القوي في العالم، فيما عُرف بتيار المحافظين الجدد (Neoconservatives). غير أن ظهور حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA) أدى لإعادة تشكيل الحزب جذريا. فالحركة ليست مجرد قاعدة انتخابية لترامب، بل تمثل رؤية سياسية تقوم على: القومية الاقتصادية، وتشديد سياسات الهجرة، والتشكيك في العولمة، وإعادة التفاوض بشأن التحالفات الدولية، وإعطاء الأولوية للمصلحة الأمريكية المباشرة.
ومن المهم الإنتباه إلى أن حركة "ماغا" ليست كتلة واحدة. فهي تضم من جهة تيارًا شعبويًا انعزاليًا يرى أن الولايات المتحدة استنزفت مواردها في حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا، ويدعو هذا التيار إلى تقليص التدخلات الخارجية والتركيز على الداخل الأمريكي. ومن جهة أخرى، تضم شخصيات تؤيد استخدام القوة العسكرية عندما ترى أن المصالح الأمريكية أو الردع الاستراتيجي يقتضيان ذلك، لكنها ترفض الانخراط في حروب طويلة أو مشاريع لإعادة بناء الدول. لذلك، فإن مواقف الحركة من ملفات مثل إيران أو أوكرانيا أو الصين ليست دائمًا متطابقة، بل تخضع لجدل داخلي بين دعاة الردع العسكري ودعاة تقليص الالتزامات الخارجية.
في المقابل، ما زال نجد في الحزب الجمهوري تيارا تقليديا يضمّ شخصيات من المؤسسة الحزبية والأمنية يؤمن بالدور القيادي العالمي للولايات المتحدة، ويدافع عن التحالفات التقليدية مثل حلف شمال الأطلسي، ويتبنى موقفًا أكثر تشددًا تجاه الخصوم الاستراتيجيين، وإن كان نفوذه قد تراجع مقارنة بمرحلة ما قبل ترامب.
ولا تقف الانقسامات عند حدود الحزبين، بل تمتد إلى المجتمع الأمريكي كلّه. فهناك انقسام بين النخب والسكان في المناطق الريفية، وبين الأجيال الشابة والأكبر سنًا، وبين الولايات الساحلية والولايات الداخلية، وبين من يرون أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستمر في قيادة النظام الدولي، ومن يعتقدون أن الوقت قد حان لإعادة تعريف دورها العالمي. كما برزت انقسامات حول قضايا الهوية والهجرة والعدالة العرقية وحرية التعبير، وأصبحت هذه الملفات تتقاطع مع السياسة الخارجية، بحيث باتت القرارات الدولية تُقاس أيضًا بتأثيرها على الاقتصاد والناخب الأمريكي.
لذلك، فإن فهم السياسة الأمريكية اليوم يتطلب تجاوز التصنيف التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين. فالولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة تتنافس فيها رؤى متعددة حول معنى القيادة الأمريكية، وحدود القوة، وطبيعة الهوية الوطنية. ولم يعد السؤال المطروح هو أي حزب سيحكم، وإنما أي تيار داخل كل حزب سينجح في صياغة الإجماع الأمريكي الجديد، وهو إجماع لم تتحدد ملامحه النهائية بعد.
بالنسبة للباحثين والمحللين، فإن فهم السياسة الخارجية الأمريكية لم يعد ممكنًا من خلال الاكتفاء بمتابعة مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فالأمر يتطلب تحليل موازين القوى داخل كل حزب، وتحديد أي التيارات تمتلك النفوذ الأكبر في لحظة صنع القرار. فالسياسة الخارجية الأمريكية أصبحت نتاجًا للتفاعل بين مؤسسات الدولة التقليدية، والبيت الأبيض، والكونغرس، وجماعات الضغط، والرأي العام، فضلًا عن الصراعات الفكرية داخل الحزبين.
لذلك، فإن السؤال اليوم ليس مرتبطا بماذا يريد الجمهوريون أو الديمقراطيون؟ علينا أن نسأل أي جمهوريين؟ وأي ديمقراطيين؟ فالإجابة عن هذا السؤال تفسر تباين المواقف من قضايا مثل إيران، والصين، وأوكرانيا، وإسرائيل، واستخدام القوة العسكرية. ومن هنا، فإن تحليل السياسة الخارجية الأمريكية يتطلب الانتقال من مقاربة تقوم على ثنائية الحزبين إلى مقاربة أكثر تعقيدًا تركز على خرائط النفوذ والتحالفات الداخلية، لأنها أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في توجيه السلوك الخارجي للولايات المتحدة.
