د. بسام الزعبي : تنظيم البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الأردن

يعتبر ملف تنظيم وتعزيز البيئة الاستثمارية؛ من أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تحظى بالتحديث والتطوير والمتابعة على الدوام، نظراً لأهمية التركيز على كل ما يخدم المستثمرين ويسهل عملهم.

  وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول لتطوير قوانينها وأنظمتها التي تخدم العملية الاستثمارية بشكل أفضل، ينظر المستثمرون للبيئة الاستثمارية بتفاصيلها الدقيقة، للوصول لأفضل خدمات وتسهيلات تساهم في نجاح استثماراتهم في هذه أو تلك من الدول. هذا الأسبوع أقر مجلس الوزراء مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، والذي يتضمن تعديلات جديدة تعزز تنافسية الأردن وترفع جاذبيته كمركز إقليمي للاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التراخيص والموافقات لجذب الاستثمارات وتسهيل عمل المشاريع، وكذلك توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية من خلال تخفيض شروط التوسعة والتطوير والصناعات الإبداعية. وتضمن النظام إدخال مفهوم (رخصة ممارسة الأنشطة بشرط الامتثال)، التي تعتبر تعديلاً نوعياً لتسريع بدء المشاريع في المناطق التنموية، وهذه التعديلات تعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر، حيث جاءت التعديلات بعد مشاورات واسعة مع أكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص، وشريحة واسعة من المستثمرين من مختلف القطاعات. وتأتي هذه التعديلات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويفتح المجال أمام استثمارات أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية. ويشير وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إلى أن هذه التعديلات الجديدة جاءت استجابة لاحتياجات المستثمرين، والملاحظات العملية الواردة من مختلف القطاعات، وركزت على تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، بما يخفف الوقت والجهد على المستثمر، ويساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع. ويبين أن من أبرز ما تضمنه النظام الجديد، إدخال مفهوم (رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال)، كأداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص للمشاريع في المناطق التنموية، بناءً على إقرار المستثمر بالالتزام بالمتطلبات اللازمة، مع الرقابة اللاحقة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الالتزام وحماية الجودة والسلامة. ويوسع النظام المعدل من نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، ليشمل تخفيض شروط التوسعة والتطوير، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإدراج الصناعات الإبداعية ضمن نطاق الحوافز، كما أن التعديلات شملت إعادة تنظيم عمل مفوضي الجهات الرسمية ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة، وإعادة هندسة الإجراءات في المناطق التنموية والحرة بهدف تسريع إنجاز معاملات المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وتستهدف التعديلات استقطاب الاستثمارات النوعية واستدامتها، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار، وبما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتشغيل في المحافظات، كما يسهم النظام المعدل في رفع تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية ومنح المستثمرين مزيداً من الوضوح والثقة والاستقرار. التعديلات جاءت بالتشاور مع المستثمرين المحليين والدوليين من كافة القطاعات، ووزارة الاستثمار جادة في مواكبة وتقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وهي تسعى للوصول لمستوى متقدم من التكامل بين القوانين والتشريعات، وتطبيقها على أرض الواقع بما يخدم جميع أطراف العملية الاستثمارية، ويسهل عمل المستثمرين على كافة المستويات. ومن الضروري أن تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية يخدم المستثمرين، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، وبما ينعكس على المواطن وتأمين فرص العمل للشباب، وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي الاجمالي.. حفظ الله الأردن.