بين دخلٍ يتآكل وأسعارٍ تتصاعد: هل آن أوان المعالجة المعيشية الشاملة؟

د. علي الطراونة لم يعد الحديث عن ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن ترفاً فكرياً أو موضوعاً موسمياً يثار بين الحين والآخر، بل أصبح الهمّ اليومي الذي يرافق المواطن الأردني في تفاصيل حياته كافة. فحين يتوجه رب الأسرة إلى السوق، أو حين يسدد فاتورة الكهرباء والمياه، أو عندما يستعد لتأمين احتياجات أبنائه التعليمية والصحية، يجد نفسه أمام واقع اقتصادي يزداد صعوبة عاماً بعد عام. المواطن الأردني لم يكن يوماً بعيداً عن التحديات. فقد أثبت عبر العقود أنه شريك حقيقي في تحمل الأعباء الوطنية، ومدافع عن استقرار وطنه في أصعب الظروف. إلا أن هذا المواطن نفسه بات يتطلع اليوم إلى خطوات عملية تعيد التوازن بين دخله ومتطلبات الحياة التي تتسارع كلفتها بوتيرة تفوق قدرة الكثيرين على المواكبة. إن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في اتساع الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة. فمعظم الأسر الأردنية أصبحت تعيد ترتيب أولوياتها باستمرار، وتستغني عن احتياجات كانت تعدّ في السابق من أساسيات الحياة. وهذا الواقع لا ينعكس على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية، ويؤثر في شعور المواطن بالأمان والاستقرار. ولا يمكن إنكار أن الأردن يواجه ظروفاً استثنائية فرضتها الأزمات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية وشح الموارد الطبيعية، إلا أن مواجهة هذه التحديات تستدعي رؤية اقتصادية أكثر قرباً من احتياجات الناس وأكثر قدرة على حماية الفئات الأكثر تأثراً. إن المطلوب اليوم ليس مجرد إدارة للأزمة، بل الانتقال إلى مرحلة المعالجة الجذرية. فالأردن يمتلك من الكفاءات والموارد البشرية ما يؤهله لصناعة قصص نجاح اقتصادية حقيقية إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك. ومن هنا تبرز مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تشكل نقطة انطلاق نحو تحسين الواقع المعيشي: أولاً،...