بين إيران والقوى الدولية.. من يسيطر فعليا على مضيق هرمز؟

تناول تقرير لـ«أسوشيتد برس» الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز، والخلاف القانوني والعسكري حول إدارة الملاحة فيه، في ظل تبادل التهديدات وفرض شروط ورسوم على عبور السفن.وفي تقرير لها، تستعرض «أسوشيتد برس» كيف تحوّل مضيق هرمز إلى محور صراع بين واشنطن وطهران، في ظل سعي كل طرف إلى فرض سيطرته على الممر المائي واستخدامه ورقة ضغط سياسية وعسكرية، وما يثيره ذلك من تساؤلات قانونية بشأن الجهة التي تملك حق إدارة الملاحة فيه.فعليا، لا يقع مضيق هرمز تحت سيطرة دولة واحدة منفردة، بل يخضع لتقاسم جغرافي وقانوني معقد تشهده حالياً ساحة صراع عسكري محتدم لفرض الأمر الواقع.الصراع الأمريكي الإيراني على المضيقوتشير إلى أن إيران سعت، من خلال اعتبار وقف إطلاق النار المؤقت قد منحها الحق في تحديد شروط عبور السفن للمضيق، وتهديد السفن التي لا تستخدم المسار الذي تفضله وإطلاق النار عليها، إلى فرض سيطرتها على الممر المائي واكتساب ورقة تفاوضية في مواجهة الولايات المتحدة.في المقابل، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الإثنين، إلى ترجيح كفة بلاده، فأعاد فرض حصار على إيران، وأعلن أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وستفرض رسوماً على السفن مقابل العبور الآمن، في خطوة استعار فيها، بحسب التقرير، النهج الذي اتبعته إيران.ولطالما اعتُبر مضيق هرمز، الممتد بمحاذاة سواحل إيران وسلطنة عُمان، ممراً مائياً دولياً مفتوحاً أمام الملاحة. إلا أن إيران أعلنت سيادتها عليه بعد وقت قصير من تعرضها لهجوم أمريكي وإسرائيلي في 28 فبراير، وهو ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.كل طرف يؤكد سيطرته في منشور على منصة «تروث سوشال»، قال ترمب إن الولايات المتحدة «ستُعرف، اعتباراً من هذه اللحظة، باسم حارس مضيق هرمز».في المقابل، يؤكد الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر على ترسانة الصواريخ الباليستية للجمهورية الإسلامية، أن طهران هي التي تسيطر على المضيق. وقال، الأحد: «لن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال من الجهة الأخرى من العالم بمواصلة تدخله غير القانوني فيه».وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أُقرت عام 1982، لا يحق لأي دولة المطالبة بالسيادة على المياه الدولية، وتتمتع جميع السفن بحق المرور من دون عوائق.ورغم أن الولايات المتحدة وإيران لم تصادقا على الاتفاقية، قال مارك ويلر، مدير برنامج القانون الدولي في جامعة كامبريدج: «ذلك لا يهم، لأن هذا أصبح جزءاً من العرف الدولي، وبالتالي يمكن لجميع الدول الاستناد إليه في جميع الظروف».ورغم ذلك، يوضح التقرير أن الطرفين استخدما وسائل مختلفة لفرض السيطرة على المضيق وتقييد حركة الملاحة.ويرى التقرير أن قدرة إيران على تعطيل حركة الملاحة في المضيق تمنحها ورقة ضغط مؤثرة على الاقتصاد العالمي.