بين إنصاف مؤجل وعدالة منتظرة.. سلم الرواتب يعود إلى الواجهة لمعالجة "الإرث الثقيل" - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

يعود ملف سلم الرواتب إلى واجهة النقاش السياسي مجددًا، بوصفه أحد أكثر القضايا إلحاحًا وتأثيرًا على شريحة واسعة من موظفي الدولة، وسط دعوات نيابية للمضي بإقراره خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في تحقيق العدالة الوظيفية وتقليص الفوارق المالية.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب مختار الموسوي، أن إقرار سلم رواتب عادل ومنصف لأكثر من أربعة ملايين موظف في مؤسسات الدولة من شأنه أن يعالج أكثر من 20 إشكالية متراكمة، مبينًا أن المشروع يستند إلى خمس ركائز أساسية، أبرزها سنوات الخدمة، والشهادة الأكاديمية، وطبيعة المنصب.

وأوضح الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت ( 25 نيسان 2026 )، أن سلم الرواتب، الذي سبق طرحه خلال الدورة النيابية الخامسة، سيحظى بدعم متجدد في الدورة السادسة، لما يمثله من خطوة أساسية نحو ترسيخ مبادئ الإنصاف داخل مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل الفوارق الكبيرة التي تشهدها الرواتب بين الوزارات والهيئات المختلفة.

وأضاف أن تطبيق السلم الجديد من شأنه أن يحدّ من ظاهرة انتقال الموظفين بين المؤسسات الحكومية بدافع البحث عن امتيازات مالية أفضل، فضلًا عن منح دفعة إيجابية للقطاعات الخدمية التي يعاني موظفوها من تدني الرواتب مقارنة بحجم الجهد المبذول.

وأشار إلى أن قانون سلم الرواتب لا يمكن أن يُنظر إليه كقرار منفرد، بل يتطلب شراكة وطنية حقيقية وتكاملًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كونه يرتبط بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة تراكمات تعود إلى ما بعد عام 2003، حين مُنحت امتيازات مالية متفاوتة لجهات دون أخرى.

ولفت الموسوي إلى أن لجنة حكومية شُكلت في رئاسة الوزراء قد عملت على هذا الملف، وتمكنت من التوصل إلى نتائج مهمة، مرجحًا طرح المشروع خلال الدورة النيابية السادسة، في ظل الحاجة المتزايدة لإصلاح هيكل الرواتب في البلاد.

ويعاني نظام الرواتب في العراق منذ سنوات من اختلالات واضحة، نتيجة غياب معايير موحدة تحدد الاستحقاقات المالية للموظفين، ما أدى إلى تفاوت كبير بين مؤسسات الدولة، حتى بين موظفين يحملون المؤهلات والخبرات ذاتها.

وقد تفاقمت هذه الفجوة بفعل قرارات متعاقبة منحت امتيازات خاصة لبعض الجهات، الأمر الذي أوجد حالة من عدم التوازن الوظيفي، وأثار مطالبات مستمرة بإصلاح شامل يعيد هيكلة الرواتب على أسس عادلة وشفافة.

ويُنظر إلى مشروع سلم الرواتب الجديد على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة والبرلمان على تنفيذ إصلاحات هيكلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية وإدارية معقدة تتطلب حلولًا متوازنة ومستدامة.