بين التوقف والخسائر.. دعوات لإنقاذ القطاع العام عبر "استراتيجية النقاط الأربع" - عاجل
•بغداد اليوم - بغداد دعا النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد ( 28 حزيران 2026 )، إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة إحياء شركات القطاع العام، محذرا من استمرار خسائرها وتوقف خطوطها الإنتاجية، ومؤكدا أن اعتماد ما...
•وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن العراق يمتلك مئات شركات القطاع العام التابعة لوزارات الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسات أخرى، مبيناً أن هذه الشركات تمثل إرثاً صناعياً تراكم عبر عقود، وتضم كوادر فنية...
•وأضاف أن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت تراجعاً كبيراً في أداء هذه الشركات، بعد أن تحولت من مؤسسات منتجة إلى شركات خاسرة، لافتاً إلى أن بعضها لم يعد قادراً حتى على تأمين رواتب منتسبيه، فيما توقفت خطوط إنت...
هذا الخبر من بغداد اليوم. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: بغداد اليوم | Source: بغداد اليومبغداد اليوم - بغداد
دعا النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد ( 28 حزيران 2026 )، إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة إحياء شركات القطاع العام، محذرا من استمرار خسائرها وتوقف خطوطها الإنتاجية، ومؤكدا أن اعتماد ما وصفه بـ"استراتيجية النقاط الأربع" يمثل مدخلا لتحويل هذه الشركات من عبء على الدولة إلى رافد اقتصادي وإنتاجي.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن العراق يمتلك مئات شركات القطاع العام التابعة لوزارات الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسات أخرى، مبيناً أن هذه الشركات تمثل إرثاً صناعياً تراكم عبر عقود، وتضم كوادر فنية وهندسية تمتلك خبرات واسعة.
وأضاف أن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت تراجعاً كبيراً في أداء هذه الشركات، بعد أن تحولت من مؤسسات منتجة إلى شركات خاسرة، لافتاً إلى أن بعضها لم يعد قادراً حتى على تأمين رواتب منتسبيه، فيما توقفت خطوط إنتاج العديد منها وتحولت معداتها إلى ما يشبه الخردة، الأمر الذي انعكس سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضح أن معالجة هذا الواقع تتطلب اعتماد "استراتيجية النقاط الأربع"، والتي تبدأ بوضع خطة متكاملة لإحياء شركات القطاع العام، مروراً بتحديث خطوطها الإنتاجية، وإعادة تأهيل كوادرها بما يتناسب مع احتياجات السوق، وصولاً إلى تشريع قوانين تحمي المنتج الوطني وتعزز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية.
وأشار الموسوي إلى أن توقف آلاف المصانع والمعامل خلال السنوات الماضية أدى إلى خسارة مئات الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن إعادة تشغيل هذه المؤسسات يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة.
وأكد أن نجاح عملية الإصلاح يتطلب أيضاً تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بنقل الخبرات وتطوير التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج، وصولاً إلى شركات قادرة على المنافسة وتحقيق أرباح تدعم الاقتصاد الوطني.
وشهد القطاع الصناعي الحكومي في العراق تراجعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية، ثم التحديات التي أعقبت عام 2003، والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وخطوط الإنتاج.
وتدعو جهات سياسية واقتصادية إلى إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتحديثها، مع توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل، ودعم الصناعة الوطنية.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة بغداد اليوم. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by بغداد اليوم. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.





