بين التهدئة والتصعيد.. هل يمهد “اتفاق هرمز” لتفاهم أمريكي ـ إيراني جديد؟

#سواليف

وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، برز ملف إعادة فتح مضيق هرمز باعتباره الاختبار الأهم لمدى قدرة الطرفين على احتواء إحدى أخطر أزمات الملاحة العالمية. 

وتتقاطع في هذه الأزمة الضغوط العسكرية مع التحركات السياسية لإعادة الاستقرار إلى أحد أهم الممرات الإستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.

في هذا السياق، كشف المكتب الإعلامي للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن شركات الملاحة الدولية وشركات إدارة الناقلات أعادت تقييم حركة الأسطول التجاري خلال الأيام الماضية بعد تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز.

وذكر أن 44 سفينة تجارية، تضم ناقلات نفط خام ومواد كيميائية وسفن حاويات، غيّرت مساراتها أو فضلت الانتظار لحين اتضاح المشهد الأمني.

وأكّدت “سنتكوم” أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة البحرية، بالتوازي مع استمرار المراقبة الجوية والبحرية المكثفة في محيط المضيق، في إطار جهود منع أيّ تهديد لحركة التجارة العالمية.

اتفاق لفتح هرمز
وفي تطوّر لافت، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال: إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية مرور السفن التجارية، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية. 

وأوضح بيسنت أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع طهران، معربًا عن اعتقاده بوجود فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة فتح المضيق والتحرّك نحو تهدئة أكثر استقرارًا في الأزمة الحالية.

وأكّد أنّ أيَّ اتفاق لن يتضمن فرض رسوم على السفن التجارية، مضيفًا أن حرية الملاحة ستكون كاملة، وأن عددًا متزايدًا من السفن بدأ بالفعل في مغادرة المضيق مع تراجع مستوى المخاطر مقارنة بالأيام الماضية.

كما أشار إلى أن إعادة فتح المضيق ستنعكس سريعًا على أسواق الطاقة العالمية، بعدما تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي بنحو 4% لتتداول دون مستوى 77 دولارًا للبرميل، متوقعًا استمرار انخفاض الأسعار مع عودة حركة الملاحة الطبيعية.

وأضاف أن مئات السفن، وربما أكثر من ألف سفينة، تنتظر العبور حاليًّا، موضحًا أن استئناف الملاحة لن ينعكس فقط على تجارة النفط، وإنما أيضًا على شحنات الغاز والمنتجات المكررة والأسمدة والمواد الخام، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية.

قيود على حركة السفن التجارية
في المقابل، أكّد مصدر بالمنظمة الدولية للملاحة لـ”إرم نيوز” أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الإجراءات الأمنية داخل المضيق، مع تكثيف عمليات التفتيش والاعتراض التي تنفذها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع زيادة الدوريات الجوية والبحرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة؛ ما فرض قيودًا مشددة على حركة السفن التجارية ورفع تكاليف التأمين والشحن.

ويرى مراقبون في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن طهران تستخدم مضيق هرمز باعتباره إحدى أهم أوراق الردع الإستراتيجية، إذ تسعى إلى إثبات قدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية دون الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة، من خلال أدوات الحرب الهجينة والضغط البحري غير المباشر.

ويضيف المراقبون أن تشديد الولايات المتحدة وحلفائها إجراءات التفتيش على السفن المشتبه في ارتباطها بشحنات نفط أو أسلحة خاضعة للعقوبات دفع الحرس الثوري إلى تبني سياسة ردع مضادة، تقوم على زيادة عمليات الاعتراض والتفتيش وفرض قيود على السفن المرتبطة بالدول الغربية، في محاولة لخلق توازن جديد في معادلة الضغط المتبادل.

السيناريوهات المطروحة
وبحسب تقييم أعده الأسطول الخامس الأمريكي واطلعت عليه “إرم نيوز”، فإن التطورات الأخيرة تعكس تحولًا نوعيًّا في طبيعة الأزمة، إذ انتقلت من حوادث بحرية متفرقة إلى نمط أكثر تنظيمًا يقوم على فرض قيود ممنهجة على حركة الملاحة، بما يرفع احتمالات الاحتكاك العسكري ويزيد هشاشة أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين نجاح المساعي الدبلوماسية في تثبيت تفاهمات مؤقتة تعيد التوازن إلى المضيق وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مباشرة، واستمرار استهداف السفن التجارية أو تعطيل الملاحة، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى توسيع مظلة الحماية البحرية وتعزيز العقوبات وإجراءات التفتيش.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاج سياسة تقوم على الجمع بين الضغوط العسكرية والانفتاح المشروط على التفاوض، إذ شدَّد في أكثر من مناسبة على أن المحادثات تمثل “الفرصة الأخيرة” أمام إيران قبل اللجوء إلى خيارات أكثر صرامة، مع التأكيد أن حماية حرية الملاحة تمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي، ورفض أي محاولات إيرانية لفرض قيود أو رسوم على حركة السفن عبر المضيق.

خطة مؤقتة لتنظيم الملاحة
وفي المقابل، كشف مصدر إيراني كبير لوكالة “رويترز” أن طهران وسلطنة عُمان تناقشان خطة مؤقتة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تمنح إيران دورًا رئيسيًّا في الإشراف على حركة السفن الداخلة إلى المضيق، ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة فتحه.

وبحسب المصدر، فإن السفن المغادرة ستمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تسمح السلطات العُمانية بالمغادرة بعد إخطار مسبق، بما يمنح طهران قدرة أكبر على مراقبة حركة الملاحة الخارجة من المضيق.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكّد أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة إلغاء هجوم كان مخططًا له ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي. 

وتشير المعطيات الحالية إلى أن أيّ تفاهم أمريكي–إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لن يقتصر على ضمان حرية الملاحة، بل قد يشكل اختبارًا أوليًّا لإمكانية استئناف مسار تفاوضي أوسع يشمل الملف النووي الإيراني وترتيبات الأمن الإقليمي.

وفي المقابل، فإن تعثّر هذه التفاهمات قد يعيد الأزمة سريعًا إلى مربع التصعيد، لتبقى أسواق الطاقة والتجارة العالمية رهينة للتطورات في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم.

هذا المحتوى بين التهدئة والتصعيد.. هل يمهد “اتفاق هرمز” لتفاهم أمريكي ـ إيراني جديد؟ ظهر أولاً في سواليف.