بين الخطاب الجامع وأدوات الفعل: هل تستعيد "فتح" روحها القيادية؟

في لحظات التحوّل التاريخي، لا تُقاس قوة الحركات الوطنية فقط بصدق خطابها، بل بقدرتها على ترجمة هذا الخطاب إلى بنية فعلٍ حيّة. ومن هنا يأتي السؤال الذي طرحه د. عادل جودة، ليس بوصفه استفسارًا فكريًا عابرًا، بل كمدخل لإعادة مساءلة واحدة من أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني: هل ما زال الخطاب الوطني الجامع -الذي شكّلته فتح عبر عقود- قادرًا على استعادة تأثيره، أم أنه بحاجة إلى أدوات تنظيمية جديدة تعيد له الحياة؟لقد كانت فتح، منذ انطلاقتها، أكثر من مجرد تنظيم سياسي؛ كانت حالة وطنية جامعة، وصياغة رمزية لهوية شعبٍ يبحث عن ذاته في مواجهة الاقتلاع والتشظي. لم يكن خطابها مجرد شعارات، بل كان تعبيرًا عن إرادة جمعية، استطاعت أن تجمع الفلسطينيين تحت راية واحدة، وأن تحوّل التعدد إلى طاقة نضالية، لا إلى انقسام. ولهذا، ظلّ الخطاب الفتحاوي -في جوهره- خطابًا تأسيسيًا، يتجاوز التنظيم إلى الفكرة.غير أن التحولات التي شهدها الواقع الفلسطيني، داخليًا وخارجيًا، ألقت بظلال ثقيلة على هذا الدور. فقد أدّت الانقسامات، وتراكم التجارب المؤلمة بين الفصائل، إلى إضعاف الثقة بالخطاب الجامع، ليس لأنه فقد صدقه، بل لأنه لم يعد كافيًا وحده لإقناع الأجيال الجديدة.فهذه الأجيال، التي نشأت في ظل واقع معقّد ومفتوح على العالم، لم تعد تكتفي بنداء الوحدة، بل تسأل: كيف تتحقق هذه الوحدة؟ ومن يديرها؟ وبأي أدوات؟من هنا، تبدو الإشكالية الحقيقية ليست في الخطاب ذاته، بل في الفجوة بينه وبين آليات تطبيقه.فالخطاب الوطني الجامع لا يزال ضرورة تاريخية، لأنه يحمل روح القضية ويمنع تفككها إلى مشاريع متنازعة. لكنه، في صورته التقليدية، لم يعد قادرًا على أداء وظيفته دون أن يُسند بمنظومة تنظيمية حديثة، تعيد تعريف العمل الوطني بوصفه شراكة قائمة على قواعد واضحة، لا مجرد توافقات ظرفية أو رمزية.إن استعادة فاعلية هذا الخطاب تمر أولًا عبر إعادة بناء الإطار الجامع على أساس شراكة حقيقية. لم يعد ممكنًا أن تبقى فكرة "الحركة الجامعة" في حدود الأبوة الرمزية، بل ينبغي أن تتحول إلى قيادة تشاركية، تعترف بالتعدد وتديره ضمن رؤية وطنية موحدة.فالوحدة اليوم ليست شعارًا، بل نظام عمل.وثانيًا، لا بد من تحديث البنية التنظيمية بما ينسجم مع تطلعات المجتمع الفلسطيني.إن إدخال آليات واضحة للانتخاب والمساءلة وتداول المسؤولية ليس ترفًا تنظيميًا، بل شرط أساسي لاستعا...