بين الانفلات والغلو: استعادة ميزان الأسرة في زمن دعوات التصرف المطلق في البدن .

محمد الشمايلة تشهد الساحة تدافعاً على المنصات حول وقائع تُطرح بذريعة “الحرية الشخصية”. من فعاليات جماعية تتجاوز ضوابط النظام العام، إلى حوادث فردية مؤلمة تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ “جرائم الشرف”. وبين المشهدين يُختزل النقاش في خيارين: تفريط كامل باسم الحرية، أو إفراط غير يقيني بالعقاب بدافع الغيرة. الضياع الحاصل فجوة بين منهجين : فلسفة الشريعة القائمة على الإيمان والوعي والتجنب، التي تجعل حفظ النسل والجسد ضرورة في إطار الأمانة. وبين ثقافة التهاون التي أزالت الحدود واستوردت مفاهيم تصوّر العفة تقييداً والقوامة استبداداً. وبرز الصراع حول “الاستقلالية الفردية”، وأخطر تجلياته دعوات “التصرف المطلق في البدن”. وهي فرضية ساقطة لثلاثة أسباب: – وهم الاستقلال الفردي: الإنسان كائن اجتماعي، وفعله يمتد لأسرته ونسبه ومجتمعه. فحمل السفاح واختلاط الأنساب أضرار تتجاوز الفرد للأمة. – الجسد أمانة لا ملكية: الشريعة والقانون قيدا التصرف في البدن حماية له. فالانتحار محرم ،وبيع الأعضاء محظور لأن النفس أمانة من الضروريات الخمس،قال تعالى :”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ”. – الاستقلالية بلا ضابط فوضى: إطلاق التصرف دون مسؤولية يسوّغ كل محرّم إذا تراضى طرفاه، وهذا يناقض مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنسل والعرض. والبديل “الكرامة الإنسانية” التي تصون الجسد بميثاق شرعي قويم، فهي حماية لا قمع. ومنشأ التجاوزات الأسرية اختلال الميزان بين ثلاثة حقوق متلازمة: •حق الولي في التأديب للإصلاح بالوعظ والهجر والمنع والضرب غير المبرح بلا ضرر جسيم. •وحق الفتاة في الحماية وحرمة البدن، فيحرم إهانتها أو حبسها تعسفاً أو الاعتداء عليها. •حق الدولة في العقاب، فإقامة الحدود والتعزيرات من اختصاص القضاء وحده. والقاعدة العامة “التأديب للولي، والعقاب للقضاء”. الأسرة تربي وتنصح، والدولة تفصل في الجنايات وتوقع العقوبة المقدرة، وبهذا تُحقن الدماء. المعالجة...