بيان صادر عن حزب العمال : آمال خليل ضحية جديدة لاحتلال مجرم

وطنا اليوم:يتابع حزب العمال ببالغ الغضب والإدانة الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافية آمال خليل، وإصابة زميلتها زينب فرج، إثر قصفٍ طال سيارة مدنية على مقربةٍ منهما، أعقبه استهداف مباشر للمنزل الذي لجأتا إليه طلبًا للحماية، في حادثة تتكامل وقائعها لتكشف نمطًا خطيرًا من الاستهداف الممنهج للصحافيين والعاملين في الميدان الإعلامي. إن ما جرى لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لمسلسل قتل الصحافيين والمصورين في كلٍ من غزة ولبنان، حيث باتت الكلمة والصورة هدفًا مباشرًا للنيران، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضٍ متعمدٍ لحق الشعوب في المعرفة. أولاً: في التكييف القانوني للجريمة إن استهداف صحافية مدنية أثناء أداء عملها، ثم قصف المكان الذي لجأت إليه بعد الاستغاثة بجهات الإسعاف والإنقاذ، يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص: – مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف. – الحماية الخاصة للصحافيين بوصفهم مدنيين، وفق المادة (79) من البروتوكول ذاته. – الحظر المطلق للهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وفق المادة (51) من البروتوكول ذاته. – واجب احترام وحماية الوحدات الطبية وفرق الإسعاف، المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. كما أن منع وصول الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى موقع الإصابة، أو استهداف موقع تم تحديده عبر نداءات استغاثة، يشكل انتهاكًا إضافيًا قد يرقى إلى مستوى القتل العمد والحرمان المتعمد من الإغاثة، وهو ما يُعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة (8) منه. ثانياً: في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية إن هذه الجريمة تمثل كذلك انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،...