بيان للمكتب الإعلامي لوزير الاتصالات رداً على ما يتم تداوله حول حادثة استهداف مقرّ أمن الدولة: كلام خطير ومضلّل ومرفوض

ردّاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر اليوم الأربعاء المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج البيان الآتي:

"إن ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام في اليومين الماضيين، والذي بلغ حدّ الادّعاء بأن إجراءات إدارية "تسببت" باستشهاد عناصر من أمن الدولة، هو كلام خطير ومضلّل ومرفوض جملةً وتفصيلاً.

 

إن هذه المزاعم لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتشكل تضليلاً للرأي العام وإساءة فادحة لكرامة الشهداء وتضحياتهم، كما تمسّ بصدقية المؤسسات العسكرية والأمنية والتزامها الوطني.

 

إن الحقيقة الثابتة التي لا تحتمل أي التباس هي أن استشهاد عناصر أمن الدولة جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي المباشر على سرايا النبطية، وأي محاولة لتحريف هذه الحقيقة أو تحميل المسؤوليات خارج هذا الإطار هي محاولة مرفوضة لتزوير الوقائع.

 

 

ورغم وضوح هذه الحقيقة، يهم المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات وضع الرأي العام أمام الوقائع الآتية:

 

1- إن أياً من الأجهزة العسكرية والأمنية، بما فيها المديرية العامة لأمن الدولة، لم تتلقَّ قراراً بالانسحاب من النبطية من قياداتها أو من المجلس الأعلى للدفاع حتى تاريخه.

 

2- إن مراسلة هيئة أوجيرو كانت في إطار دراسة خيارات تمركز بديلة محتملة في حال اتخاذ قرار رسمي بالإخلاء، وهو أمر لم يحصل حتى الآن، ولم يتم إخلاء المدينة.

 

3- إن العسكريين في مختلف الأجهزة، ومنهم عناصر أمن الدولة في النبطية، أظهروا تمسّكاً واضحاً بالبقاء في مواقعهم وأداء واجبهم، وكل محاولة لتصوير الأمر وكأنه كان يمكن فرض إخلاء دون قرار رسمي، هي إساءة مباشرة لهم ولتضحياتهم.

 

إن الاستمرار في نشر روايات مجتزأة وخاطئة في هذا الظرف الدقيق لا يخدم إلا في إثارة الانقسام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التنسيق والوحدة.

 

 

وإذ يؤكد وزير الاتّصالات احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يروّج لهذه الادعاءات، فإنه يجدد التزامه الكامل التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحمي المواطنين.

 

 

الرحمة للشهداء."