برنية ينفي معلومات مجتزأة: 64 مليون ليرة حد الإعفاء الضريبي

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن إجمالي الدخل السنوي المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية (بالقيمة القديمة)، نافيًا ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية والمنصات حول أرقام “غير دقيقة ومجتزأة” بشأن الإعفاءات الضريبية.

وفي تصريح لوكالة “سانا”، قال برنية إنه تابع ما نُشر حول إعفاء من يقل دخله عن خمسة ملايين ليرة من الضريبة، مشددًا على أن هذه المعلومات “غير صحيحة ولا تعبّر عن الصيغة التي تم شرحها”، وداعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على الصياغات الرسمية الكاملة في القضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين.

تفاصيل الدخل المعفى من الضريبة

أوضح وزير المالية أن المقترح الحالي ينص على إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية من الضريبة، على أن يُضاف إلى هذا الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة بدل إعالة، و8 ملايين ليرة بدل معيشة، تشمل نفقات مثل الإيجار والطبابة، ليصل مجموع الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سنويًا.

واعتبر برنية أن هذا الإجراء يشكل “دعمًا كبيرًا لمحدودي الدخل”، لافتًا إلى أن هذه الشريحة ستكون معفاة بالكامل من الضرائب، إلى جانب العمل على إطلاق برامج حماية اجتماعية موجهة لها، في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن معظم العاملين والموظفين في الدولة يندرجون ضمن هذه الفئة المعفاة، ما يعكس توجهًا لتقليل العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تخفيضات ضريبية وتعزيز الامتثال

وقال الوزير إن الحكومة خفّضت الضرائب مقارنة بما كانت عليه سابقًا، موضحًا أن المنظومة الضريبية في سوريا أصبحت “من الأقل بين دول المنطقة والعالم”، رغم الحاجة إلى زيادة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبيّن أن الإصلاح الضريبي يرتكز على محورين أساسيين، الأول تحقيق العدالة الاجتماعية عبر دعم محدودي الدخل، والثاني تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم قطاع الأعمال والصناعة، بما يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، أشار إلى خفض الضرائب على أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، إضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الصناعي، في حين تصل الضريبة إلى صفر بالمئة على قطاعات معينة، مثل الزراعة.

وأكد أن التوجه الحالي يقوم على تخفيض الضرائب مقابل تحسين الامتثال الضريبي، مع التعويل على تعاون قطاع الأعمال، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لمكافأة الملتزمين ومحاسبة المتهربين.

إعفاءات للقطاعات المتضررة

لفت برنية إلى أن أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات ضريبية، بهدف دعم إعادة تشغيل منشآتهم وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على استبدال رسم الإنفاق الاستهلاكي بضريبة مبيعات أبسط وأكثر وضوحًا، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، معفاة بالكامل من الضريبة، إلى جانب نحو 9300 سلعة وخدمة أخرى.

توسيع القاعدة الضريبية

في المقابل، أقر الوزير بوجود فئات ذات دخول مرتفعة لا تدفع ضرائب حاليًا، معتبرًا أن هذا الوضع “لن يستمر”، وأنه يجب إشراك هذه الفئات في تحمل العبء الضريبي بشكل عادل.

وقال إن الوزارة ستعمل على تشجيع الملتزمين ضريبيًا من خلال مزايا “القائمة الذهبية”، مقابل اتخاذ إجراءات بحق المتهربين، في إطار تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.

كما شدد على استمرار جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات، معتبراً أن الفساد يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين ويؤدي إلى هدر موارد الدولة.

تطبيق تدريجي للإصلاح

أوضح وزير المالية أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيكون تدريجيًا، بحيث يبدأ تنفيذ جزء منها خلال العام الحالي، على أن يُستكمل في العام المقبل، بما يضمن انتقالًا منظمًا ويحد من أي التباس أو أعباء غير مبررة.

ودعا إلى توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية، محذرًا من أن التداول غير الدقيق قد يسبب لغطاً يؤثر على الرأي العام.

تصريح يسبب اللغط

برنية قال في مقابلة مع قناة “الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يوم أمس، إن الحكومة تتجه إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة دون رفع النسب الحالية، مع التركيز على تحسين آليات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد أن النظام الضريبي الجديد سيحافظ على إعفاءات واسعة للسلع الأساسية، إلى جانب إعفاء أصحاب الدخل المحدود، بهدف تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في سوريا لا تزال من بين الأدنى في المنطقة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات لزيادتها دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

هذه التصريحات نقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إضافة حديث عن أن مداخيل الحد الأدنى للمكلفين بالضرائب هو خمسة ملايين ليرة سورية، الأمر الذي نفاه الوزير في تصريحه الجديد، فيما اطّلعت عنب بلدي على التصريحات التي نُسبت للوزير وتبيّن أنها غير دقيقة.

لجنة للإصلاح الضريبي

وكانت وزارة المالية أصدرت، في 6 من حزيران، قرارًا بتشكيل لجنة للإصلاح الضريبي برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لمراجعة النظام الضريبي القائم واقتراح تعديلات شاملة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب.

وبحسب القرار، يحق للجنة الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد رؤية متكاملة للسياسة الضريبية، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة في هذا الملف.