اعتبر خليل بورزوق، المستشار الجماعي ببلدية الجديدة، أن المدينة “رجعت سنوات إلى الوراء” خلال الولاية الجماعية الحالية، منتقدا طريقة تدبير عدد من الملفات التي وصفها بأنها أساسية بالنسبة إلى حياة المواطنين وصورة المدينة، وفي مقدمتها النظافة والبنية التحتية والإنارة والشاطئ.
وقال بورزوق، خلال حلوله ضيفا على برنامج “من الأقاليم” الذي يبث على منصات جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن انطلاق الولاية الجماعية في شتنبر 2021 كان يفترض أن يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة لتدبير الشأن المحلي، خصوصا أن رئيس المجلس كان قد سبق له تحمل المسؤولية، غير أن الواقع، وفق المتحدث، لم يعكس هذه الانتظارات.
وأوضح أن ملف النظافة كان من بين أولى القضايا التي أثارتها المعارضة منذ بداية الولاية، بالنظر إلى الوضع البيئي الذي عرفته الجديدة خلال فترات سابقة، خاصة في الصيف وخلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المجلس كان مطالبا باتخاذ إجراءات قادرة على وقف ما وصفه بـ”النزيف” في هذا المجال.
وفي هذا السياق، انتقد المستشار الجماعي اختيار الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، موضحا أن الشركة التي وقع عليها الاختيار كانت في المرتبة الرابعة، رغم وجود عروض أخرى، بحسب المعطيات التي قدمها، كانت تتضمن استثمارا أكبر وتكلفة أقل.
وأفاد بورزوق بأن الشركة المعنية اقترحت استثمارا بقيمة 51 مليونا و498 ألفا و432 درهما، مقابل تكلفة إجمالية للتدبير بلغت 55 مليونا و432 ألفا و400 درهم، في حين أن شركة أخرى اقترحت استثمار 53 مليون درهم وتكلفة في حدود 50 مليون درهم.
وأضاف أن الحسابات المرتبطة بمدة العقد، التي تحدث عنها، كانت تعني كلفة إجمالية تناهز ثلاثة مليارات سنتيم وأكثر، معتبرا أن هذه الموارد كان من الممكن استثمارها بطريقة أفضل، ومشيرا إلى أن المعارضة سبق أن نبهت إلى أن الشركة المختارة لن تتمكن من معالجة الإشكالات القائمة.
وانتقل بورزوق إلى ملف الطرق، معتبرا أن وضعية البنية التحتية لا تعكس حجم الموارد التي صرفت عليها. وقال إن أكثر من مليار سنتيم صرف على إصلاح الطرق، بينما ما تزال وضعية عدد منها، وفق تعبيره، دون المستوى المطلوب.
وأشار إلى أن بعض الأشغال المرتبطة بمداخل المدينة، سواء من جهة الدار البيضاء أو على مستوى شارع النصر، ارتبطت بتدخلات وجهات أخرى، في حين أن وضعية عدد من الطرق داخل المدينة تظل، حسبه، بحاجة إلى معالجة.
وبخصوص الإنارة العمومية، قال المستشار الجماعي إن الأحياء الشعبية لم تعرف الإصلاحات والتجهيزات التي كانت تنتظرها، معتبرا أن هذا المجال لم يحظ بالاهتمام الكافي خلال الولاية الحالية.
كما وجه انتقادات إلى طريقة تدبير المجال الساحلي، معتبرا أن شاطئ الجديدة، الذي يمثل أحد أهم مقومات المدينة، يعاني عددا من الاختلالات.
وتحدث عن إشكالات مرتبطة بفتح الطريق بمحاذاة الساحل، معتبرا أن ذلك كان يفترض أن يراعي مقتضيات قانون الساحل وتصميم التهيئة، كما أثار وضعية حديقة محمد الخامس باعتبارها من التراث الوطني، منتقدا ما وصفه بإتلاف عدد من المعالم المرتبطة بها.
ولم تتوقف انتقادات بورزوق عند التجهيزات، إذ تحدث أيضا عن الظروف التي يجد فيها المواطنون أنفسهم خلال ارتياد الشاطئ، مشيرا إلى غياب عدد من المرافق والخدمات التي يرى أنها ضرورية لضمان شروط أفضل للسلامة والراحة.
وتساءل المتحدث عن الدراسات التي سبقت بعض التدخلات، خصوصا تلك المرتبطة بالمرافق الصحية والخدمات الموجهة إلى المصطافين، معتبرا أن تدبير الشاطئ يحتاج إلى تصور متكامل ينسجم مع مكانة الجديدة كمدينة سياحية.
وفي ملف التعمير، انتقد بورزوق طريقة التعامل مع تصميم التهيئة، معتبرا أن المساطر المتعلقة به كان يفترض أن تحترم المقتضيات القانونية المؤطرة للتعمير.
وقال إن منتخبي المدينة سبق أن عبروا عن رفضهم للتصميم، مستغربا أن يتم لاحقا إبلاغهم بوجود مصادقة عليه، رغم الملاحظات والاعتراضات التي سبق أن سجلت بشأنه.
واعتبر أن الاختيارات العمرانية الحالية لا توفر، في نظره، رؤية واضحة لمستقبل المدينة، متسائلا عن حجم التجهيزات الأساسية والمرافق الرياضية والسياحية التي يفترض أن ترافق توسع الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى استمرار توقف مخيم الجديدة لأكثر من سنة، رغم اعتباره من مآثر المدينة وتراثها الوطني، كما أثار وضعية بعض الفنادق والمرافق السياحية، معتبرا أن هذه الملفات تؤثر على قدرة المدينة على استثمار مؤهلاتها السياحية.
وختم بورزوق حديثه عن هذه الملفات بالتأكيد على أن الجديدة تحتاج إلى رؤية عملية تجعل من النظافة والبنية التحتية والإنارة والمرافق السياحية والتجهيزات الأساسية أولويات واضحة، معتبرا أن المدينة، بما راكمته من تاريخ ومؤهلات، تستحق تدبيرا يرتقي إلى مستوى مكانتها.
ظهرت المقالة بورزوق: الجديدة تراجعت سنوات إلى الوراء والاختلالات تطال النظافة والطرق والشاطئ أولاً على مدار21.
