بنعلي: تحويل “ONHYM” لشركة مساهمة إصلاح عميق يخدم آلاف الأسر
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال عرضها للمشروع، أن هذا التحول يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام.
وأوضحت أن النص التشريعي الجديد يأتي استكمالاً للمنظومة القانونية المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مما يضمن تدبيراً أكثر احترافية لموارد المملكة الطاقية والمعدنية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مقتضيات مشروع القانون تروم إعادة تموقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بالأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين الحكامة والرفع من الأداء والمردودية، بما يمكنه من تعزيز دوره كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
موضحتا بأن الصيغة القانونية السابقة للمكتب كانت تطرح تساؤلات لدى المستثمرين وتتسبب في تأخر بعض المشاريع الكبرى، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي، والبنية التحتية المرتبطة به، ما يرتبط بإصلاح هذا القطاع والمؤسسات العمومية
واعتبرت أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمنحه “المرونة اللازمة” للتعامل مع رهانات الاستكشاف والاستثمار التي تتسم بالمخاطرة العالية، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي ظلت تثقل كاهل القطاع لسنوات.
وفي معرض تفاعلها مع مخاوف المستشارين، كانت الوزيرة حريصة على توجيه رسائل طمأنة واضحة، حيث أكدت أن تحويل الطبيعة القانونية للمكتب “لا يعني الخوصصة”، بل هو تطوير لآليات اشتغال الدولة كفاعل اقتصادي.
كما شددت على أن الحكومة أولت أهمية قصوى لوضعية الأجراء، مؤكدة توفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي طيلة مسار هذا الانتقال المؤسساتي.
ويُنتظر أن يفتح نجاح هذا الإصلاح الباب أمام تجارب مماثلة تشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية استراتيجية. فالهدف النهائي، حسب بنعلي، هو تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتحسين مردوديتها بما ينعكس إيجاباً على عشرات الآلاف من الأسر والعاملين المرتبطين بالأنشطة الصناعية والتحويلية في المغرب.
لتختتم بنعلي حديثها مشددة على أن هذا الإصلاح يواكب أيضا أوراشا موازية تهم مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق مشاريع مهيكلة، وتحديث آليات التدبير، ورقمنة المساطر وتبسيطها، بما يسهم في تجاوز التعقيدات الإدارية التي ظلت تثقل هذا القطاع لسنوات، ويمنحه دينامية جديدة أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الجارية.
ظهرت المقالة بنعلي: تحويل “ONHYM” لشركة مساهمة إصلاح عميق يخدم آلاف الأسر أولاً على مدار21.
