حسمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجدل الذي رافق واقعة سقوط شخص من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما قررت حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي، بناء على نتائج بحث قضائي معمق استند إلى معطيات تقنية وطبية دقيقة.
وأفاد الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة كانت قد أمرت فور وقوع الحادث بفتح بحث قضائي دقيق، عهدت به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات الحياد والاستقلالية في التحقيق، وكشف جميع ملابسات الواقعة.
كاميرات المراقبة تحسم الوقائع
وشمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالتحقيق مع الهالك، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة، التي أظهرت بشكل واضح أن المعني بالأمر ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة.
كما أكد تقرير التشريح الطبي، الذي أعدته لجنة ثلاثية من أطباء مختصين، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات خطيرة شملت كسورا متعددة في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع واقعة السقوط من علو.
تحاليل مخبرية تنفي أي مؤثرات خارجية
وأظهرت التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من دم الهالك ومحتوى معدته وبوله، عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، ما ينفي فرضية تأثير مواد خارجية على سلوكه.
كما خلصت الخبرة العلمية على الأغراض التي عثر عليها بمكان السقوط إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون تسجيل أي آثار بيولوجية لشخص آخر، وهو ما يدعم نتائج التحقيق التي رجحت إقدامه على القفز بشكل فردي.
قرار بالحفظ وإنهاء الجدل
وبناء على مجمل هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة لانتفاء أي شبهة جنائية، في خطوة تنهي الجدل الذي أثير حول الواقعة، وتؤكد اعتماد التحقيق على أدلة تقنية وعلمية دقيقة.
المقالة بلاغ رسمي يحسم واقعة سقوط شخص بمقر أمني نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
