بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
•قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى الطعن على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي.
•الحكم يؤكد دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك.
•ترأس الجلسة المستشار بولس فهمى إسكندر.
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي صدى البلد : المصدر بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوكالمصدر: صدى البلد | Source: صدى البلد
→قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى الطعن على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي.
→الحكم يؤكد دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صدى البلد. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صدى البلد. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
