أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، خفض الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان: "في ضوء أزمة غرب آسيا، تم خفض الضريبة المركزية على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي".
وتعتمد الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المئة من احتياجاتها النفطية.
وقالت سيتارامان إنّ الضرائب على هاتين المادتين خُفِّضت بمقدار 10 روبيات (0,11 دولار) لكل ليتر، من أجل "حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار".
كما أعلنت فرض رسوم على صادرات الديزل ووقود الطائرات، مشيرة إلى أنّ ذلك "سيضمن توافر هذه المنتجات بشكل كافٍ للاستهلاك المحلي".
وقد أدّى ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود، وأثار مخاوف من حدوث نقص في مختلف أنحاء العالم، مع إغلاق طهران عمليّاً مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة.
وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري، إنّ الهند "تراقب عن كثب التطورات في سلاسل إمداد الطاقة والسلع الأساسية".
وتُشدّد نيودلهي على توافر احتياطات كافية. وأوضحت وزارة النفط أنّ لديها "ما يقرب من شهرين من الإمدادات المستقرة المتاحة لكل مواطن هندي بغض النظر عما يحدث عالميّاً".
ورغم هذه التطمينات، تشكّلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود. كما سارعت العديد من الأسر إلى شراء مواقد الطهو الكهربائية، ما أدى إلى نقص في المتاجر والمنصات الإلكترونية.
ودعت وزارة النفط في الهند، أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، المواطنين الى عدم الوقوع ضحية "حملة تضليل متعمدة ومنسَّقة يجري تنفيذها لنشر حالة من الذعر غير المبرر".
