شهدت شركة محروقات خلال الفترة الماضية حالة غير مسبوقة من التخبط الإداري، بدأت بأزمة غاز خانقة، ولم تنتهِ عند حدود الفساد المستشري في المحطات الحكومية، ولا عند التلاعب بالكميات المخصصة للأفران والمشافي وقطاعات الاتصالات والمياه… وكل ذلك في ظل غياب رقابة حقيقية قادرة على ضبط هذا الانفلات.
النتيجة؟
مواطن مُنهك، يقف في طوابير الانتظار، يبحث عن بصيص أمل لا يأتي.
ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد، بل تصاعدت اليوم صرخات أصحاب المحطات الخاصة بعد مطالبتهم بالتسعير بالدولار، في قرار غير مدروس اتخذته شركة محروقات دون تقييم واضح لتداعياته، خاصة على سعر الصرف في السوق السوداء، وما يحمله ذلك من آثار كارثية إضافية على المواطن.
"محروقات" اليوم ليست مجرد شركة خدمية… بل هي عصب اقتصادي، والرافد الأول للخزينة العامة. وإن استمرار هذا الأداء المرتبك يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، أولها فقدان السيطرة على سوق المشتقات بالكامل.
محروقات بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة… رؤية واضحة… وإدارة تضع الكفاءة قبل أي اعتبار.
ويبقى السؤال الأخطر:
من المستفيد من هذا الانهيار؟… ومن يدفع باتجاهه؟
بانتظار الإجابة.
