بعد ترحيله من إندونيسيا.. هيئة علماء فلسطين تحذر من تسليم الشيخ عبد الكريم مقداد للاحتلال

حذرت هيئة علماء فلسطين من احتمال تسليم عضو الهيئة الشيخ عبد الكريم رائد مقداد إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقاله في إندونيسيا وترحيله بصورة عاجلة إلى قبرص، معتبرة أن القضية تستدعي تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا عاجلًا لمنع تعريضه للخطر.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تتابع القضية بقلق بالغ، مطالبة الحكومة الإندونيسية بتوضيح الأساس القانوني لاعتقال الشيخ مقداد وترحيله، والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وتمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.

كما دعت السلطات القبرصية إلى وقف أي إجراءات قد تنتهي بتسليمه إلى الاحتلال، وضمان حقه في الدفاع والتواصل مع محاميه وأسرته، مؤكدة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر تسليم أي شخص إلى جهة قد يتعرض لديها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وطالبت الهيئة وزارة الخارجية الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والحكومات العربية والإسلامية بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل، وتشكيل فريق دفاع دولي لمتابعة القضية، داعية كذلك المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى مواصلة متابعتها وإبقائها حاضرة أمام الرأي العام.

وأكدت الهيئة أن تسليم الشيخ مقداد إلى الاحتلال سيشكل، وفق البيان، انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لسلامته، مطالبة بالإفراج عنه أو تمكينه من الانتقال إلى بلد آمن يحفظ حقوقه وكرامته.

وبحسب مذكرة الاعتقال، أوقفت السلطات الإندونيسية مقداد استناداً إلى طلب صادر عن وحدة التحقيق والشرطة الدولية "الإنتربول"، بحق شخص مشتبه فيه يُخشى هروبه أو إتلافه الأدلة أو إخفاءها، ما استوجب توقيفه بصورة فورية، وفقاً لما ورد في المذكرة.

وأوضحت الوثيقة أن قرار الاعتقال استند إلى القوانين الإندونيسية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وإلى نشرة حمراء صادرة عن "الإنتربول"، وإشعار من المكتب المركزي الوطني للمنظمة في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وكان مجلس جنيف للحقوق والحريات، قد أوضح في وقت سابق، أن مقداد احتُجز في إندونيسيا يوم الجمعة، قبل ترحيله عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي، إلى قبرص، مشيراً إلى مؤشرات تثير مخاوف من أن يكون نقله خطوة تمهيدية لتسليمه إلى الاحتلال "الإسرائيلي".