بعد وقف الاستقدام من أوغندا.. مطالب بإلغاء رسوم تحويل الجنسية ووزارة العمل توضح

https://www.alwakeelnews.com/story/776786 الوكيل الإخباري- أفاد اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل بوجود بعض الملاحظات المرتبطة بقرار وقف الاستقدام من أوغندا، وما ترتب عليه من إجراءات تتعلق بتحويل الجنسيات والرسوم المترتبة على ذلك.وقالت رانيا قعدان، صاحبة أحد مكاتب الاستقدام، إن القرار أدى إلى إلغاء عدد من التأشيرات واتفاقيات الاستقدام التي تم إنجازها مسبقًا، إضافة إلى توقف عمليات استبدال الجنسيات، ما تسبب بتعطّل بعض المعاملات وتحمل المكاتب والمواطنين على حد سواء التزامات مالية مثل حجوزات سفر تم إلغاؤها لاحقًا.وأضافت قعدان، في تصريحات لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن فرض رسوم بقيمة 100 دينار على تحويل الفيزا إلى جنسية أخرى زاد من الأعباء على المكاتب، خاصة مع ارتباط ذلك بقرار حكومي.من جهته، أشار نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام طارق النوتي إلى أن النقابة تحترم القرارات الحكومية، إلا أن هناك حاجة لمراجعة بعض الجوانب التشريعية المتعلقة بالموضوع، مع وجود عدد من المعاملات ما زالت قيد الانتظار.وطالب النوتي إلى إيجاد حلول تنظيمية تضمن استمرارية العمل وتخفيف الأعباء الناتجة عن الظروف المستجدة على أصحاب المكاتب والمواطنين، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الصحية والالتزامات التشغيلية.بدوره، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن القرار صادر وفق نظام استقدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين وبموجب قرار من مجلس الوزراء، وليس قرارًا وزاريًا منفردًا.وبيّن الزيود أن الوزارة تتعامل مع الملاحظات المطروحة، لكنها لا تملك صلاحية منح استثناءات مباشرة، حيث تقتصر صلاحيات وزير العمل على رفع الطلبات إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن العمل جارٍ على حصر الحالات المتضررة ودراستها.