بعد موجة الجدل.. “البيجيدي” يتراجع عن تعديلات إعفاء المحامين من شهادة الكفاءة والتمرين

قرر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سحب التعديلات التي كان قد تقدم بها ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية، خصوصاً تلك المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين المطلوبة لمزاولة المهنة.

وجاء هذا التراجع عقب الانتقادات التي رافقت المقترحات، حيث اعتبر عدد من المهنيين والفاعلين القانونيين أن بعض التعديلات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وبشروط الولوج إلى مهنة المحاماة، التي تُعد إحدى المهن المنظمة ذات الحساسية الخاصة داخل منظومة العدالة.

وفي توضيح له، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، أن قرار سحب التعديلات جاء بعد تقييم شامل للنقاش العمومي والتفاعلات التي أثيرت حول الموضوع، مشيراً إلى أن الفريق النيابي تعامل مع الملف بمنطق تشاركي قائم على الإنصات لمختلف الآراء والمقترحات الصادرة عن الهيئات المهنية والمهتمين بالشأن القانوني.

وأوضح بووانو أن الهدف من التعديلات المقترحة لم يكن منح امتيازات لفئات معينة أو إضعاف شروط ممارسة المهنة، بل محاولة إيجاد مقاربة قانونية متوازنة تستحضر مبدأ الإنصاف وتحافظ في الآن ذاته على مكانة مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.

وأضاف أن المداولات الداخلية، إلى جانب الملاحظات الواردة من عدد من الفاعلين والمهنيين وحتى من داخل الحزب نفسه، ساهمت في اتخاذ قرار التراجع عن هذه التعديلات، حفاظاً على استقرار المهنة ومصداقية مساطر الولوج إليها.

وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب، صباح اليوم، لإبلاغها بشكل نهائي بسحب التعديلات المثيرة للجدل من مشروع القانون الجاري مناقشته.