بعد هرمز.. هل يواجه العراق خطر اهتزاز أمنه الغذائي؟.. خبير يطرح "استراتيجية الصمود" - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وارتدادات الحرب الأخيرة في المنطقة، عاد ملف الأمن الغذائي في العراق إلى واجهة المخاوف الاقتصادية، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل واسع على الاستيراد لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.
وفي هذا السياق، يشير الخبير الزراعي عدي الربيعي، أن ما جرى في مضيق هرمز وما رافقه من اضطرابات في حركة التجارة العالمية يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في ملف الأمن الغذائي العراقي، بوصفه من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالأزمات الإقليمية.
وقال الربيعي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الأحد ( 24 أيار 2026 )، إن “العراق بعد عام 2003 اتجه بصورة متزايدة نحو الاستيراد والاعتماد على مخرجات القطاع الزراعي في دول الجوار، ولاسيما إيران وتركيا، لتجهيز الأسواق بالمحاصيل الزراعية والصناعية بنسب مرتفعة”، مشيراً إلى أن “بعض التقارير تتحدث عن اعتماد يتجاوز أحياناً 90% على الاستيراد في بعض السلع”.
أزمة تتكرر بعد كل موسم زراعي
وأضاف أن “حديث وزارة الزراعة المتكرر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 20 محصولاً يمكن وصفه بالاكتفاء المؤقت، الذي ينتهي بانتهاء ذروة الموسم الزراعي، لتُفتح بعدها المعابر أمام البضائع المستوردة مجدداً”.
وأوضح أن القطاع الزراعي “يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل واسعة وامتصاص جزء مهم من البطالة، باعتباره قطاعاً يحرك عشرات المهن المرتبطة بالإنتاج والتسويق والنقل والصناعات الغذائية”.
إغلاق هرمز كشف الهشاشة
وأشار الربيعي إلى أن “ما حدث خلال الحرب الأخيرة وارتدادات إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قيام بعض الدول بتقييد تصدير المحاصيل والبضائع خارج حدودها، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العراقية”، مؤكداً أن هذه التطورات “كشفت هشاشة الأمن الغذائي المحلي واعتماده الكبير على الخارج”.
وبيّن أن ملامح الاستراتيجية المطلوبة تبدأ بإعادة دعم القطاع الزراعي بشكل فعلي، والمضي بدعم المزارعين وحماية المنتج المحلي، إلى جانب منع إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج، فضلاً عن تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية ورفع جاهزية وزارة التجارة لتأمين احتياطيات تكفي لفترات الأزمات.
وأكد أن “العراق يعيش في منطقة مضطربة تتكرر فيها الصراعات والأزمات، ما يعني أن التهديدات ليست مؤقتة بل جزء من واقع مستمر”، مشددا على ضرورة استخلاص الدروس ووضع استراتيجية طويلة الأمد تحمي الأسواق وتضمن تأمين المواد الأساسية لفترات أطول.
ويعتمد العراق منذ سنوات على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاته الغذائية والاستهلاكية، نتيجة تراجع القطاع الزراعي وضعف الدعم الحكومي وغياب الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.
ومع تصاعد الأزمات الإقليمية والتوترات في الخليج العربي، برزت مخاوف متزايدة من تأثر سلاسل الإمداد وحركة التجارة، سيما أن جزءا مهما من الواردات يمر عبر الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
كما شهدت الأسواق العراقية خلال الفترات الماضية ارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وقيود التصدير التي فرضتها بعض الدول، ما أعاد النقاش حول أهمية بناء منظومة أمن غذائي قادرة على تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.
