بعد حوار موسع في المحافظات حزب الإصلاح يطرح ورقة موقفه حول مشروع قانون الإدارة المحلية قبيل مناقشته تحت القبة

الحقيقة الدولية - قبيل بدء مجلس النواب يوم الأحد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 أعلن حزب الإصلاح عن إنجاز ونشر ورقة موقف شاملة حول مشروع القانون أعدتها دائرة الحكم المحلي في الحزب بعد مسار حواري وتشاور موسع امتد خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى موقف يعكس آراء الميدان والخبرات والتجارب المختلفة في الإدارة المحليةوجاءت الورقة ثمرة سلسلة من الجلسات والحوارات واللقاءات التي عقدها الحزب في الكرك وإربد والسلط وجرش وعمان وغيرها من المحافظات بمشاركة نواب الحزب وبحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب في عدد من هذه الحوارات إلى جانب رؤساء بلديات وأعضاء مجالس محافظات وخبراء ومختصين وأعضاء الحزب ومهتمين بملف الإدارة المحليةولم تقتصر عملية التشاور على اللقاءات المباشرة إذ فتح الحزب المجال أمام المواطنين وأصحاب الخبرة والاختصاص لإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلكترونيا وعبر قنوات التواصل المختلفة بما أتاح توسيع دائرة المشاركة والاستماع إلى أكبر قدر ممكن من الآراء والتجارب والملاحظات قبل بلورة موقف الحزب بصورته النهائيةوأكد الحزب أن هذا المسار جاء انطلاقا من قناعته بأن التشريعات المرتبطة بحياة المواطنين ومستقبل محافظاتهم يجب أن تقوم على الاستماع إلى الناس وأصحاب الخبرة والميدان وأن ورقة الموقف جاءت حصيلة للحوار والنقاش والتحليل التشريعي والمقترحات التي تلقاها الحزب وليست موقفا أعد داخل أروقة الحزب بمعزل عن المجتمعوتقع ورقة الموقف في 32 صفحة وتضع أمام مجلس النواب والجهات المعنية والرأي العام رؤية سياسية وتشريعية متكاملة لمستقبل الإدارة المحلية انطلاقا من أن هذا القانون لا يتعلق بإدارة الخدمات فقط وإنما يمثل أحد التشريعات المهمة في مسارات التحديث السياسي والإداري والتنمية المحلية وتقريب القرار من المواطنوتتضمن الورقة تحليلا تفصيليا لمشروع القانون وموقف الحزب منه وآثاره المتوقعة إلى جانب 32 توصية تشريعية وسياسية وجدولا بالتعديلات المقترحة مادة بمادة بما ينقل موقف الحزب من الملاحظات العامة إلى مقترحات تشريعية واضحة ومحددة وقابلة للنقاش والتطبيقوأكد حزب الإصلاح أنه يدعم الاتجاه الإصلاحي لمشروع القانون لكنه يرى أن الوصول إلى إدارة محلية فاعلة يتطلب تعديلات جوهرية تعزز الشرعية الانتخابية للمجالس وتمنحها صلاحيات فعلية وتحقق التوازن بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي وتنقل جزءا حقيقيا من القرار والموارد إلى المحافظات بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات والتنمية المحليةوتركز أبرز مطالب الحزب على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة وربط موقع مدير البلدية بالمجلس المنتخب وقصر الرقابة على رقابة المشروعية وتعزيز الاستقلال المالي والإداري وضبط حالات حل المجالس والطعن وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب العديد من المطالب والتعديلات الأخرى التي تصب في مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية في المحافظات وتقريب القرار من المجتمعات المحلية بما يجعل الإدارة المحلية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وأولويات مناطقهمكما تناولت الورقة قضايا التخطيط والتنمية المحلية والحوكمة والشفافية والتحول الرقمي والبيانات المفتوحة وقياس أداء البلديات والعدالة في توزيع الموارد ودعت إلى عدم ترحيل المسائل التشريعية الجوهرية المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات والحقوق والرقابة إلى الأنظمة والتعليمات بما يضمن وضوح التشريع واستقرارهوأكد الحزب أنه سيضع ورقة الموقف وما تضمنته من رؤى وتوصيات وتعديلات أمام نواب الحزب ومجلس النواب لتكون حاضرة في النقاش التشريعي تحت القبة مع بدء مناقشة مشروع القانون يوم الأحد وليكون موقف الحزب ومقترحاته جزءا من الحوار الوطني والبرلماني حول مستقبل الإدارة المحلية في الأردنوفي إطار الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة قام الحزب بنشر ورقة الموقف كاملة وإتاحتها للعموم لتكون أمام المواطنين والمختصين والمهتمين للاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الرأي حول ما تضمنته من مواقف وتوصيات ومقترحاتوشدد حزب الإصلاح على أن نجاح قانون الإدارة المحلية لا يقاس بتغيير المسميات والهياكل وإنما بقدرته على تقريب القرار من المواطن ومنح المجالس المنتخبة صلاحيات حقيقية تقابلها مسؤولية ومساءلة وتحويل الإدارة المحلية إلى رافعة للتنمية وصناعة القرار في المحافظاتوأكد الحزب أن هذه الورقة تجسد رؤيته للعمل الحزبي البرامجي القائم على الاستماع للناس والحوار مع أصحاب الخبرة والاختصاص ثم تحويل مخرجات هذا الحوار إلى موقف وبدائل تشريعية قابلة للنقاش بما يعزز الدور الحقيقي للأحزاب في صناعة السياسات والتشريعات وتقديم الحلول العملية التي تلامس حياة المواطن واحتياجاته