بعد فشل الاتفاق في إسلام آباد.. "الحصار البحري" على طاولة خيارات ترمب
بعد إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، فشل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين في مفاوضات إسلام آباد، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقريراً على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، يشير إلى احتمال فرض حصار بحري على طهران، بهدف منع صادرات النفط الإيراني.
التقرير الذي نشره موقع Just the News وهو منصة إخبارية مرتبطة باليمين المحافظ الأميركي، جاء تحت عنوان: "الورقة الرابحة التي يمتلكها الرئيس ترمب إذا لم تتراجع إيران: حصار بحري".
وأشار تقرير الموقع الأميركي، الذي أعاد ترمب نشره، إلى أنه قبل أن يطلق الرئيس الأميركي العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "شل أولاً اقتصاد فنزويلا عبر حصار بحري خنق عائدات النفط".
ورجح التقرير لجوء ترمب إلى تطبيق "استراتيجية الحصار البحري" على اعتبار أنها "أثبتت نجاحها سابقاً"، بهدف خنق الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً، وزيادة الضغط الدبلوماسي على الصين والهند من خلال قطع أحد أهم مصادر النفط عنهما.
ولفت التقرير إلى أنه من المفارقات أن حاملة الطائرات الأميركية الضخمة " جيرالد فورد"، التي قادت الحصار على فنزويلا، تتواجد الآن في منطقة الشرق الأوسط، بعد توقفها عن الخدمة لفترة قصيرة، لإجراء إصلاحات بعد حريق. وهي الآن تنضم إلى "أبراهام لينكولن" وأصول بحرية كبيرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخبيرة في الأمن القومي لدى معهد ليكسينجتون الأميركي، ريبيكا جرانت، للموقع، إنه "سيكون من السهل جداً على البحرية الأميركية فرض سيطرة كاملة على ما يدخل ويخرج من مضيق هرمز الآن".
وأضافت: "سمعت أن نحو 10 سفن تحركت خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها ناقلة نفط روسية أعيد تسجيلها، ونعلم أن شحنات خرجت إلى الصين والهند، كما لاحظنا حركة دخول أيضاً".
وتابعت: "إذا أصبحت إيران متشددة، يمكن للبحرية الأميركية بالتأكيد إقامة نظام مراقبة شامل فوق المياه.. ومراقبة كل ما يدخل ويخرج من المضيق، وسيكون على أي جهة أن تطلب إذناً من البحرية الأميركية إذا أرادت المرور قرب جزيرة خرج أو عبر الممر الضيق قبالة عُمان".
السيطرة على جزيرة خرج
وبعد مفاوضات سلام مطوّلة، غادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس باكستان، فجر الأحد، دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، معلناً أن الولايات المتحدة قدّمت "عرضها النهائي والأفضل" لطهران.
وقال فانس، خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد، إن المسؤولين الأميركيين "تفاوضوا بحسن نية لمدة 21 ساعة"، وإن "القرار الآن بيد إيران بشأن قبول الشروط النهائية التي أقرها الرئيس ترمب".
ولم تُكشف تفاصيل العرض الأميركي على الفور، لكن فانس أوضح أن إيران لم توافق بعد على "الهدف الأساسي" لترمب، وهو "التخلي عن تطوير سلاح نووي".
ومع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت، أعدّت إدارة ترمب بالفعل عدة خيارات في حال رفضت إيران العرض النهائي.
وذكر موقع Just the News، أن فكرة الحصار البحري كانت قد طرحت الأسبوع الماضي من قبل الجنرال المتقاعد جاك كين، أحد أبرز الاستراتيجيين العسكريين في الولايات المتحدة الداعمين للحرب على إيران.
وكتب كين في صحيفة "نيويورك بوست" اليمينية، أنه "إذا استؤنفت الحرب، وبعد إضعاف ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، يمكن للجيش الأميركي أن يختار السيطرة على جزيرة خرج أو تدميرها".
وأضاف: "بدلاً من ذلك، يمكن للبحرية الأميركية فرض حصار، وقطع شريان الصادرات الإيرانية".
وتابع: "إذا حافظنا على البنية التحتية لجزيرة خرج وسيطرنا عليها ميدانياً، فسنمتلك قبضة خانقة على نفط إيران واقتصادها، وهذه هي الورقة الحاسمة التي نحتاجها للسيطرة على مخزونها من اليورانيوم المخصب والقضاء على منشآت التخصيب".
قضايا خلافية في مفاوضات إسلام آباد
وبعد محادثات ماراثونية في إسلام لآباد، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأحد، إن وفد طهران توصل إلى اتفاق مع الوفد الأميركي، بشأن عدد من النقاط خلال المفاوضات، لكن الخلافات استمرت حول مسألتين مهمتين أو 3، ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أعربت باكستان أملها في أن يستمر الطرفان في التمسك بوقف إطلاق النار.
قال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات، لوكالة "تسنيم"، الأحد، إن "إيران ليست في عجلة من أمرها بشأن المفاوضات"، زاعماً أن "الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها التفاوضية، والكرة الآن في ملعبها".
واعتبر المصدر الإيراني، أن "إيران طرحت مبادرات ومقترحات معقولة خلال المفاوضات"، مضيفاً أن "الأمر الآن متروك للولايات المتحدة لتتعامل مع القضايا بواقعية".
وأكد أن "إيران لا تستعجل، وأنه ما لم توافق الولايات المتحدة على اتفاق معقول، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه "لم يتم حتى الآن تحديد زمان أو مكان لعقد الجولة المقبلة المحتملة من المفاوضات".
وأفاد موقع "أكسيوس"، الأحد، نقلاً عن مصدر مطّلع على المفاوضات، بأن بعض نقاط الخلاف بين الوفدين الأميركي والإيراني تمحورت حول مطالبة طهران بالسيطرة على مضيق هرمز، ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
