بعد دخوله حيز التنفيذ.. غرامات على الإطعام العشوائي وعقوبات تصل إلى 300 ألف درهم في قانون الحيوانات الضالة

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني بعد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أصبح القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها جزءاً من التشريع المغربي النافذ، واضعاً إطاراً جديداً لتدبير هذا الملف الذي ظل لسنوات موزعاً بين اعتبارات السلامة الصحية وحماية المواطنين ومتطلبات الرفق بالحيوان. ويؤسس القانون لمنظومة تشمل تنظيم إيواء الحيوانات الضالة وإطعامها وعلاجها، وإحداث مراكز متخصصة لجمعها وتلقيحها وتعقيمها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتعريف بالحيوانات وتتبع وضعيتها الصحية والقانونية. كما يحدد النص التزامات مالكي الحيوانات، ويشدد العقوبات على القتل غير المبرر والتعذيب والعنف وسوء المعاملة، فيما تصل بعض الغرامات المتعلقة بإحداث مراكز غير مرخصة إلى 300 ألف درهم. ما المقصود بالحيوان الضال؟ يعرّف القانون الحيوان الضال بأنه كل حيوان يوجد، بصورة دائمة أو مؤقتة، داخل فضاء عام، من دون أن يكون خاضعاً لسيطرة مالكه أو حارسه أو الشخص المكلف بمراقبته. ولا يقتصر هذا التعريف على الحيوانات التي لا مالك لها، بل يمكن أن يشمل أيضاً الحيوان المملوك الذي يُترك في الشارع أو في مكان مفتوح للعموم من دون مراقبة. وبذلك، يرتب القانون مسؤولية مباشرة على مالك الحيوان أو حارسه، ويلزمه باتخاذ التدابير الضرورية لمنع شروده أو وصوله إلى الفضاءات العامة بصورة غير منضبطة. هل أصبح إطعام الحيوانات الضالة ممنوعاً؟ تُعد مقتضيات إيواء الحيوانات الضالة وإطعامها وعلاجها من أكثر مواد القانون إثارة للنقاش، بسبب التخوف من أن تتحول إلى منع مطلق لكل مبادرة إنسانية تستهدف إنقاذ حيوان جائع أو مصاب. غير أن الصيغة النهائية للمادة الخامسة لا تنص على منع مطلق، بل تقضي بأنه لا يجوز لأي شخص رعاية حيوان ضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون ونصوصه التطبيقية. ويعني ذلك أن الإطعام أو العلاج لا يصبح مخالفة بمجرد حدوثه، وإنما تترتب المسؤولية عندما يتم خلافاً للشروط والضوابط القانونية والتنظيمية. ويهدف هذا المقتضى إلى منع الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تجميع أعداد كبيرة من الحيوانات في الأحياء السكنية أو قرب المدارس والأسواق والطرق، وما قد ينتج عن ذلك من أخطار صحية أو اعتداءات أو حوادث سير. غرامة تصل إلى 2000 درهم يعاقب كل شخص يقوم بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في مكان عام، خلافاً لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم. وكانت الصيغة الأولى للمشروع تقترح غرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم، قبل تخفيضها خلال المناقشة البرلمانية. ولا ينبغي، قانونياً، اختزال هذا المقتضى في عبارة «منع إطعام الحيوانات الضالة»، لأن المخالفة مرتبطة بعدم احترام الضوابط، وليست قائمة على مجرد تقديم الطعام للحيوان في جميع الظروف. وتبقى النصوص التطبيقية أساسية في توضيح الكيفيات المسموح بها، والتمييز بين التدخل الإنساني العاجل لإنقاذ حيوان مصاب أو مريض، وبين الإطعام العشوائي الذي يؤدي إلى توطين تجمعات من الحيوانات داخل الفضاءات العامة. التزامات جديدة على مالكي الحيوانات يحمل القانون مالك الحيوان أو حارسه مسؤولية حمايته من الأخطار والأمراض، ومنع شروده أو وجوده في الشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم من دون مراقبة وسيطرة. كما يفرض على المالك التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان، والتصريح به عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حتى يحصل على رقم تعريفي دائم يسمح بتحديد هويته والوصول إلى بيانات مالكه. ويتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية حتى يحمل الحيوان رقمه التعريفي بصورة دائمة، بما يسهل التعرف عليه وإعادته إلى صاحبه عند فقدانه. ويلزم القانون المالك بتحيين المعلومات المصرح بها عند حدوث أي تغيير، خصوصاً عند انتقال ملكية الحيوان إلى شخص آخر أو إصابته بمرض خطير أو نفوقه. وفي حالة فقدان الحيوان، يتعين على المالك التصريح باختفائه عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، مع تحيين البيانات عند العثور عليه. استرجاع الحيوان وتحمّل تكاليف الرعاية إذا جرى العثور على حيوان مفقود وإيداعه بأحد مراكز الرعاية، يتم إشعار مالكه حتى يتمكن من استرجاعه داخل الأجل المحدد قانوناً. ويمنح المالك عشرة أيام لاستعادة حيوانه، مع تحمله المصاريف المترتبة عن إيوائه وإطعامه وعلاجه خلال مدة وجوده بالمركز. ويروم هذا الإجراء تحميل المالك مسؤوليته، ومنع ترك الحيوانات داخل مراكز الرعاية على نفقة الجماعات، رغم إمكانية التعرف على أصحابها بواسطة الرقم التعريفي وقاعدة البيانات. غرامات على عدم التصريح والدفتر الصحي يعاقب مالك الحيوان الذي لا يقوم بالتصريح به أو لا يتوفر على دفتر صحي خاص به بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم. وكانت الصيغة الأصلية لمشروع القانون تتضمن غرامات أعلى، قبل مراجعتها وتخفيضها خلال المناقشة البرلمانية. ولا تتعلق هذه الالتزامات بالجانب الإداري فقط، بل تهدف إلى ضبط أعداد الحيوانات المملوكة، وتتبع وضعيتها الصحية، والحد من التخلي عنها وتحولها إلى حيوانات ضالة. مراكز لجمع الحيوانات وتلقيحها وتعقيمها تشكل مراكز الرعاية إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ ستتولى رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل تراعي شروط السلامة، إلى جانب استقبال الحيوانات المتخلى عنها. كما ستعمل هذه المراكز على إيواء الحيوانات والتعريف بها، وإخضاعها للفحص البيطري وتقييم وضعها الصحي وسلوكها، وتوفير الغذاء والعلاج والتلقيح ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية. وستعتمد المراكز أساليب علمية للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب والقطط، من خلال التعقيم والتلقيح والتعريف والتتبع، بدلاً من الاعتماد على التدخلات الظرفية أو عمليات الإبادة العشوائية. ويمكن، عندما تسمح الحالة الصحية والسلوكية للحيوان بذلك، إعادته إلى الوسط الذي كان يعيش فيه أو نقله إلى وسط آخر ملائم، وفق الشروط والضوابط القانونية. الجماعات والجمعيات ضمن منظومة الرعاية يسمح القانون للجماعات بإحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة، كما يمكنها الاستعانة بجمعيات متخصصة في مجال حماية الحيوانات ورعايتها. ويتيح النص كذلك للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص إحداث مراكز للرعاية، شريطة الحصول على ترخيص من الجماعة المختصة واحترام دفتر التحملات والضوابط الصحية والبيطرية والتقنية. وتُمنح رخصة إحداث أو تدبير المركز لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع هذه المراكز للمراقبة للتحقق من احترامها للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. غرامة تصل إلى 300 ألف درهم للمراكز غير المرخصة يعاقب كل من يقوم بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة من دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف درهم. وكانت الصيغة الأولى من المشروع تقترح غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم، قبل تخفيفها خلال المناقشة البرلمانية. ويهدف شرط الترخيص إلى منع إحداث مراكز عشوائية لا تتوفر فيها شروط السلامة والنظافة والرعاية البيطرية، أو تتحول إلى فضاءات مكتظة تهدد الحيوانات والسكان المجاورين. القتل الرحيم في حالات محددة لا يسمح القانون بقتل الحيوانات الضالة بصورة عشوائية، لكنه يجيز اللجوء إلى القتل الرحيم في حالات محددة وتحت إشراف طبيب بيطري. ويشمل ذلك الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية لشفاء الحيوان أو تخفيف معاناته، أو عندما يشكل خطراً على صحة المواطنين أو على حيوانات أخرى. ويتعين تنفيذ القتل الرحيم وفق الشروط القانونية والضوابط البيطرية، وبوسائل تتجنب إلحاق الألم والمعاناة غير الضروريين بالحيوان. ولا تدخل عمليات القتل الرحيم المنفذة بصورة قانونية ضمن الأفعال المعاقب عليها باعتبارها قتلاً متعمداً للحيوانات الضالة. الحبس والغرامة بسبب القتل والتعذيب في مقابل تنظيم تدبير الحيوانات الضالة، شدد القانون العقوبات على الاعتداء عليها أو إساءة معاملتها. ويعاقب كل من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه أو ممارسة العنف عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتستثنى من هذه العقوبة عمليات القتل الرحيم التي تُنجز وفق الشروط المحددة قانوناً وتحت الإشراف البيطري المطلوب. كما يرتب القانون عقوبات على عرقلة عمل لجان المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات، حمايةً للعاملين بها وضماناً لاستمرار تدخلها في جمع الحيوانات وعلاجها وتلقيحها. قاعدة بيانات وطنية لتتبع الحيوانات يُحدث القانون منظومة رقمية لتسجيل الحيوانات وتتبعها، من خلال قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية كل حيوان، ومالكه عند وجوده، ووضعه الصحي، والمركز الذي يتولى رعايته، والتدخلات التي خضع لها. وتسمح هذه القاعدة بمنح كل حيوان رقماً تعريفياً، وتحيين بياناته عند انتقال ملكيته أو فقدانه أو العثور عليه أو إصابته بمرض خطير أو نفوقه. ويُنتظر أن تساعد المنظومة الرقمية على الحد من التخلي عن الحيوانات، وتسهيل إرجاع الحيوانات المفقودة إلى أصحابها، وتوفير بيانات دقيقة عن أعداد الحيوانات ووضعيتها الصحية وتوزيعها. صلاحيات البحث ومعاينة المخالفات خول القانون للأعوان المؤهلين التابعين للإدارة والجماعات، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، صلاحية البحث عن المخالفات ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها. وتحال المحاضر المنجزة على النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة أيام، من أجل ترتيب الآثار القانونية وإجراء المتابعات بحسب طبيعة كل مخالفة. ويمنح هذا المقتضى أجهزة المراقبة سنداً قانونياً للتدخل، سواء تعلق الأمر بإساءة معاملة الحيوانات أو إحداث مراكز غير مرخصة أو عدم احترام التزامات المالكين أو عرقلة عمل مراكز الرعاية. القانون دخل حيز التنفيذ.. لكن التنزيل هو الاختبار يشكل دخول القانون رقم 19.25 حيز التنفيذ تحولاً في طريقة تعامل المغرب مع ملف الحيوانات الضالة، غير أن فعاليته لن تُقاس بعدد الغرامات والمحاضر فقط. فنجاح المنظومة يظل رهيناً بإحداث مراكز الرعاية في مختلف الجماعات، وتوفير الأطباء البيطريين والموارد البشرية والاعتمادات المالية ووسائل النقل والتلقيح والتعقيم. كما يظل إصدار النصوص التطبيقية وتوضيح المساطر مسألة أساسية، خصوصاً في ما يتعلق بشروط إطعام الحيوانات وعلاجها، وكيفيات التصريح والتعريف، ومعايير الترخيص للمراكز، وضوابط إعادة الحيوانات إلى أوساطها. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن الذي يقوم عليه القانون: حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصحتهم، وفي الوقت نفسه تدبير الحيوانات الضالة بأساليب علمية وإنسانية، بعيداً عن القتل العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة.