بعد إدانته ابتدائيا.. تضامن واسع مع يونس أفطيط ومطالب بتصحيح المسار قضائياً

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، والقاضي بإدانة الصحافي يونس أفطيط بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط دعوات إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية.

ويشغل يونس أفطيط منصب مدير نشر موقع بلادنا 24، ويُعرف بتناوله لعدد من القضايا الاجتماعية، حيث اعتبر متتبعون أن متابعته بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، الذي يُفترض أن يؤطر مثل هذه القضايا يعتبر ضربا في حرية التعبير والعمل الصحافي.

وترتبط القضية بمحتوى إعلامي نشره الزميل أفطيط، تطرق فيه إلى شكايات أولياء أمور بشأن وضعية تلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة إفران، دون الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين بشكل مباشر، وهو ما اعتبره دفاعه ومعه عدد من المتابعين عنصرًا أساسيًا كان يفترض أخذه بعين الاعتبار.

وفي تعليقه على الحكم، عبّر أفطيط عن رفضه للقرار، معتبراً أنه يندرج ضمن ما وصفه باستهداف متكرر، مشيرًا إلى أنه سبق أن تمت متابعته في قضايا مماثلة بالقانون الجنائي، في تجاهل، لمقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وقد لقيت القضية تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الصحافيين والفاعلين عن تضامنهم مع المعني بالأمر، معتبرين أن مثل هذه الأحكام تطرح إشكالات مرتبطة بحماية حرية التعبير وضمان ممارسة العمل الصحافي في إطار قانوني واضح.

وفي هذا السياق، تعلن هيئة تحرير جريدة “عبّر.كوم” عن تضامنها المطلق مع الزميل يونس أفطيط، معربة عن أملها في أن يُعيد القضاء النظر في هذا الملف خلال المرحلة الاستئنافية، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ذات الصلة ويكرّس مبادئ حرية الصحافة والتعبير.