بعد 9 سنوات من القطيعة.. كيف أعاد صندوق النقد “الشرعية المالية” لليمن؟
تابع المقالة بعد 9 سنوات من القطيعة.. كيف أعاد صندوق النقد “الشرعية المالية” لليمن؟ على الحل نت.
أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، نتائج مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للمرة الأولى منذ عام 2015، بعد انقطاع استمر قرابة عقد، في خطوة تعيد فتح قنوات التواصل، مع واحدة من أهم المؤسسات المالية الدولية.
وتأتي هذه العودة في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث ترى الحكومة اليمنية فيها مؤشراً على استعادة جزء من الثقة الدولية، وعودة تدريجية للحضور المالي الرسمي للدولة، بعد سنوات من التراجع والانقسام.
عودة التفاعل
وبحسب بيان الصندوق، فإن استئناف المشاورات يشير إلى تحسن في القدرات المؤسسية، خاصة في إنتاج البيانات، وإدارة السياسات الاقتصادية، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، والحد من آثار توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تسجيل مؤشرات أولية على تعافِ تدريجي من الركود.
وفي المقابل، حذر من تأثير التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني، خلال الفترة المقبلة، مع بقاء المخاطر مرتفعة.
إشارات دعم مشروطة
لا تعني هذه الخطوة، تدفقاً فورياً للتمويل، لكنها تفتح الباب أمام دعم فني ومالي محتمل، في مراحل لاحقة، خاصة مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات، وتعزيز الحوكمة المالية، واعتماد سياسات سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة وبيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن استمرار التمويل الخارجي، والحوار مع الدائنين يمثلان عنصرين أساسيين، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، وصف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، هذه الخطوة بأنها “عودة مهمة للتفاعل المؤسسي”، مؤكداً أنها تكشف عن الجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، رغم الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن استئناف المشاورات يفتح المجال لتوسيع الدعم الفني والمالي، مع استمرار البنك في اتباع سياسات نقدية “منضبطة ومرنة” للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواجهة الضغوط المرتبطة بسلاسل الإمداد والطاقة.
كما رحبت الحكومة اليمنية بالخطوة، واعتبرتها مؤشراً على تقدير دولي لمسار الإصلاحات، خاصة في مجالات الانضباط المالي وتعزيز الشفافية.
طريق طويل للتعافي
ورغم هذه المؤشرات، لا يبدو التعافي قريباً، إذ يتوقع صندوق النقد أن يستعيد الاقتصاد اليمني زخمه تدريجياً، بدءاً من عام 2027، مع تراجع التضخم وتحسن مستويات الدخل.
ويرتبط ذلك بمدى استمرار الإصلاحات، وتوسيع مصادر الدخل غير النفطي، إلى جانب تحسن الأوضاع السياسية والأمنية.
وتمثل عودة مشاورات صندوق النقد، خطوة مهمة في إعادة ربط الاقتصاد اليمني بالمؤسسات المالية الدولية، لكنها تبقى بداية مسار طويل، يتوقف نجاحه على قدرة الحكومة على الاستمرار في الإصلاح، وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتراكمة.
- بعد 9 سنوات من القطيعة.. كيف أعاد صندوق النقد “الشرعية المالية” لليمن؟
- بين الشعارات والواقع.. كيف فضحت الحرب سردية إيران في المنطقة؟
- “اليونيسف” تدق ناقوس الخطر: 5 ملايين طفل سوري في “مصيدة” الألغام!
- قصف 11 ألف هدف إيراني وتراجع كبير بالهجمات الصاروخية.. الحرب ستستمر لهذا الوقت
- كيف تضرب حرب إيران الاقتصاد العالمي من آسيا إلى أوروبا؟
تابع المقالة بعد 9 سنوات من القطيعة.. كيف أعاد صندوق النقد “الشرعية المالية” لليمن؟ على الحل نت.
