بعد 12 عام تعليق.. الإعدام يعود ليقول كلمته: أمن الأردن خط أحمر

الحقيقة الدولية - محرر الشؤون المحلية - عادت عقوبة الإعدام لتطرق باب العدالة بقوة. تنفيذ الحكم فجر أمس بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا إرهاب وقتل رجال أمن وتجارة مخدرات، أرسل رسالة واضحة: دم الشهيد خط أحمر، وأمن الأردن لا يُساوَم عليه.رئيس الوزراء د. جعفر حسان اكد أن تنفيذ الإعدام اليوم ليس مجرد حكم قضائي، بل "رسالة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية".وأعلن أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون ليشمل كبار تجار ومهربي المخدرات، بهدف توسيع دائرة التطبيق وردع رؤوس الفساد.من جانبه، أوضح وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني أن المحكومين الستة أدينوا في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، بعدما أزهقوا أرواحاً بريئة وهددوا السلم المجتمعي. فيما أجمع خبراء أمنيون أن استمرار تنفيذ الإعدام بحق الجرائم الكبرى ضرورة لحماية المجتمع وتحقيق "الردع العام". منذ عام 2000 جرى تعليق التنفيذ لفترات، لكن عشرات الإعدامات نُفذت على فترات متباعدة في قضايا إرهاب وقتل.العين السابق الشيخ طلال الماضي كان أكثر صراحة: "التوقف عن تنفيذ الحكم زاد وحشية القتل".وبيّن أن مئات المحكومين بالإعدام لا يزالون في السجون، وأن تعليق التنفيذ لـ12 عاماً أوهم البعض أن العقوبة ألغيت، فـ"من أمن العقوبة أساء الأدب".وأشار إلى أن تنفيذ الحكم اليوم سيدفع ذوي الجناة لإجراء مصالحات عشائرية لتخفيف العقوبة، مؤكداً أن "أمن وأرواح رجال الأمن والمواطنين خط أحمر".د. حسين الخزاعي، خبير علم الاجتماع، حذّر من أن وقف الإعدام 12 عاماً لم يجلب إلا المزيد من الجرائم وانتشار المخدرات.وطالب بالعودة الفورية للتنفيذ، خصوصاً لردع جرائم الأحداث التي وصلت العام الماضي إلى 12 جريمة قتل و33 شروعاً بالقتل لمن هم دون 18 عاماً.ودعا إلى تعديل القانون لمنع إسقاط الحق الشخصي عن القاتل أو تخفيف العقوبة، قائلاً: "سلامة المجتمع ومنع الجريمة أهم من أي ضغوطات دولية تطالب بالإلغاء".خلاصة الرسالةإعدام الستة ليس نهاية الملف.. بل بداية مرحلة جديدة عنوانها "لا تهاون". رسالة موجهة للإرهابي وتاجر المخدرات وقاتل رجل الأمن: يد الدولة أطول، وحسابها عسير.