أزمة 'ريتز كارلتون'.. الشركات الدائنة تخرج عن صمتها بشأن النزاع

قرر اتحاد الشركات الدائنة لمشروعي "Ritz Carlton Tamuda Bay" و"Ritz Carlton Dar Essalam" الخروج ببيان توضيحي للرأي العام الوطني والدولي، من خلال تنظيم ندوة صحفية كبرى بمدينة الدار البيضاء. 

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل الجمود الذي يطبع ملف المستحقات المالية العالقة بذمة هذين المشروعين السياحيين الضخمين، واللذين كانا يمثلان واجهة للاستثمار السياحي الفاخر في المملكة، قبل أن يتحولا إلى مصدر أزمة مالية خانقة للعديد من المقاولات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ الأشغال.

وستشكل هذه الندوة، المرتقب تنظيمها يوم الخميس 30 أبريل الجاري بفندق "إيدو أنفا"، منصة لتقديم جرد شامل ومفصل لمسار المشروعين منذ انطلاقتهما وصولاً إلى مرحلة التوقف المفاجئ للأشغال.

 ويسعى الاتحاد من خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى كشف الحيثيات القانونية والمالية التي أدت إلى تعثر هذه الأوراش الكبرى، مع تسليط الضوء بشكل خاص على النزاع القائم حالياً بين المستثمر والملك الخاص للدولة، وهو النزاع الذي تسبب في تجميد الوضعية المالية وضياع حقوق الشركات المتعاقدة.

كما يعتزم المهنيون عرض الآثار الجانبية المباشرة لهذا التوقف على ديمومة المقاولات الوطنية والالتزامات الاجتماعية المرتبطة بها، حيث سيتم استعراض حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات الدائنة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها. 

ويهدف هذا التحرك الإعلامي إلى إيصال صوت الشركات المتضررة للجهات المسؤولية، والبحث عن مخارج قانونية تضمن حماية الاستثمار الوطني وحفظ حقوق الفاعلين الاقتصاديين الذين انخرطوا في هذه المشاريع بـ "ثقة" قبل أن يصطدموا بواقع النزاعات القضائية والإدارية.

وتختتم الندوة بتقديم رؤية اتحاد الشركات الدائنة للمرحلة المقبلة، وفتح باب النقاش أمام ممثلي المنابر الإعلامية لاستيضاح كافة النقاط المتعلقة بالوضعية القانونية الحالية للمشروعين بتمودا باي ودار السلام بالرباط. 

ويراهن المنظمون على هذه التغطية الصحفية لرفع اللبس عن ملف شائك يتداخل فيه الطموح الاستثماري بالعقبات التدبيرية، مما يهدد بتداعيات اقتصادية قد تمتد لتشمل مناخ الأعمال في قطاع البناء والأشغال الكبرى.