أزمة المحروقات في المغرب: لماذا لا تنعكس الانخفاضات العالمية على جيوب المواطنين؟

تتكرر في المدن المغربية مشاهد طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، حيث يسابق السائقون الزمن لملء خزاناتهم قبل دخول الزيادات السعرية الجديدة حيز التنفيذ. لم يعد المواطنون بحاجة إلى بلاغات رسمية لتوقع الغلاء، إذ باتت تقلبات الأسعار روتيناً يومياً يؤرق المعيشة منذ اندلاع التوترات العسكرية المرتبطة بإيران. وعلى الرغم من الإعلان عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز، إلا أن هذا الانفراج العالمي لم يجد صدى في السوق المغربية. فقد تراجعت أسعار خام برنت عالمياً لتصل إلى نحو 103 دولارات للبرميل، بينما ظلت الأرقام في المحطات المحلية تراوح مكانها في مستويات مرتفعة. تثير هذه المفارقة تساؤلات جوهرية حول سرعة استجابة السوق المغربية للارتفاعات الدولية مقابل التباطؤ الشديد في عكس الانخفاضات. ويرى مراقبون أن آليات التسعير المحلية تفتقر إلى الوضوح الكافي، مما يعزز الشعور لدى المستهلك بأنه يواجه قرارات جاهزة لا تمنحه فرصة للتكيف مع وتيرة الغلاء المتسارعة. يفسر بعض الفاعلين في القطاع هذا التباين بما يسمى 'التأخر الزمني'، وهو الوقت اللازم لانعكاس السعر العالمي على المخزون المحلي وتكاليف النقل. غير أن هذا التبرير التقني يواجه انتقادات واسعة، خاصة عندما يُستخدم لتأجيل خفض الأسعار بينما يتم تمرير الزيادات في غضون ساعات قليلة. من جانبه، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن التراجع العالمي الحالي قد يكون مؤقتاً نظراً لحجم الدمار في البنية التحتية الطاقية بالخليج. وأشار اليماني إلى أن الأضرار في المنشآت قد تصل إلى 45%، مما يعني أن العودة للإنتاج الطبيعي قد تستغرق أكثر من عام. وسجلت السوق المغربية خلال شهر آذار/مارس الماضي ثلاث زيادات متتالية، تبعتها زيادة رابعة مع مطلع نيسان/أبريل الجاري، مما ضاعف الضغوط على القدرة الشرائية. ووصل سعر لتر البنزين إلى نحو 15.52 درهماً، بينما بلغ الغازوال 14.52 درهماً، وسط توقعات باستمرار المنحى التصاعدي في المدى القريب. وكشفت معطيات رسمية صادرة عن مجلس المنافسة أن أسعار البنزين في المغرب سجلت زيادات تجاوزت نظيرتها الدولية بفارق 0.17 درهم للتر الواحد. هذا الفارق يشير إلى وجود 'انتقائية' في نقل الأسعار، حيث لا يخضع السوق لمنطق التنافسية التلقائية بل لاعتبارات تجارية وتنظيمية...