أزمة الإيجارات تتفاقم في عمان والمحافظات .. والمواطنون يشكون !!!

الحقيقة الدولية - عمان - بات العثور على منزل للإيجار في العاصمة عمان والعديد من المحافظات تحديًا متزايدًا أمام المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في بدلات الإيجار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، ومدى قانونية بعض الممارسات التي تقوم بها مكاتب العقارات، والحلول الممكنة للحد من تفاقمها.وأكدت نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية أن ارتفاع إيجارات المساكن، سواء الفارغة أو المفروشة، يعود إلى تراجع أعداد المستثمرين في القطاع العقاري، ما أدى إلى انخفاض المعروض من الوحدات السكنية مقابل زيادة الطلب عليها.وقال نقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية إن "موجات اللجوء، ولا سيما العراقي والسوري، إلى جانب الهجرة الداخلية المستمرة من المحافظات إلى العاصمة عمان، أسهمت في زيادة الضغط على سوق الإيجارات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار".وأشار مواطنون إلى أن بعض المكاتب العقارية تلجأ إلى ممارسات تزيد من أعباء المستأجرين، منها المطالبة بدفع عدة أشهر مقدماً ورفع قيمة العمولات، إضافة إلى اشتراط زيادات سنوية في الإيجارات تفوق النسب المتعارف عليها.ودعا خبراء في الشأن العقاري إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم السوق العقاري، من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان لزيادة المعروض، وتفعيل الرقابة على عمل المكاتب العقارية، والعمل على توفير بدائل سكنية تناسب الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.ويشكل ارتفاع الإيجارات عبئاً متزايداً على الأسر الأردنية، خاصة مع تزايد الطلب على السكن في العاصمة والمدن الكبرى قبيل بدء العام الدراسي الجديد.