إزالة 140 منزلاً في الموصل لفتح مقتربات مجسر الفلاح

الموصل / سيف الدين العبيدي

أصدرت محكمة الجنح في نينوى قراراً يقضي بإزالة أكثر من 140 منزلاً في منطقة الفلاح الثانية، بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، وعلى نفقة أصحابها، تمهيداً لإنشاء مقتربات مجسر الفلاح الذي يربط المنطقة بحي الصديق، وسط اعتراضات السكان الذين أكدوا أن منازلهم مشيدة بصورة قانونية وتحمل سندات رسمية.
وذكر سكان محليون أن القرار يتضمن فرض غرامات تُحدد لاحقاً بحسب مساحة كل منزل، مشيرين إلى أن المجسر أُنشئ عام 2022 من قبل دائرة طرق وجسور نينوى وسط مناطق سكنية ومن دون إشعار مسبق، ما تسبب بحالة قلق مستمرة للسكان منذ ذلك الحين. وقال فائق محمد، وهو أحد سكان الحي، إن المنطقة أُنشئت بعد تحرير المدينة، وإنه سكن فيها عام 2020، قبل تنفيذ مشروع المجسر، مبيناً أن الأخير شُيّد “في موقع غير مناسب على نهر الخوصر” بهدف تخفيف الزخم المروري، لكنه بقي من دون مقتربات حتى الآن. وأضاف أن الجهات البلدية تسعى حالياً لإنشاء تلك المقتربات عبر منازل السكان، رغم عدم تلقيهم أي تبليغ مسبق عند بناء مساكنهم.
وأشار إلى أن مسار الطريق المؤدي إلى المجسر تغيّر أربع مرات، إذ كان من المقرر في البداية أن يمر بالقرب من ملعب نينوى الأولمبي في أطراف الحي، قبل أن يُعدّل لاحقاً ليخترق المنطقة السكنية. وأكد أن أراضي الحي جرى استملاكها عبر جمعيات سكنية وبموافقات أصولية، وأن المنطقة تتمتع بخدمات الكهرباء والماء والبلدية، فضلاً عن التزام السكان بدفع الجبايات، ما ينفي عنها صفة التجاوز.
وبيّن أن قرار الإزالة لا يقتصر على المنازل، بل يشمل أيضاً نحو 600 قطعة أرض وهياكل غير مكتملة البناء، جميعها مشمولة بالإجراءات ذاتها. من جهته، أوضح نشوان شاكر أن طول المجسر لا يتجاوز 50 متراً، وأنه منذ إنشائه في 2022 لم يُستثمر فعلياً، بل تحول إلى مساحة تُستخدم للعب كرة القدم. وأضاف أن السكان يتلقون إنذارات سنوية بالإزالة، وأن 72 مالكاً أُحيلوا إلى محكمة الجنح التي أمهلتهم أسبوعين لتنفيذ القرار، وإلا ستتخذ بلدية الموصل إجراءات قانونية تشمل الغرامة أو التوقيف. وطالب السكان الجهات المعنية بإلغاء قرار الإزالة أو تعويضهم بقطع أراضٍ بديلة وتكاليف البناء.
بدوره، قال المراقب لشؤون المدينة محمد غصوب إن تنفيذ مشاريع من دون توفير خدمات فعلية للمواطنين يمثل هدراً للمال العام، معتبراً أن ما يجري يعكس خللاً في التخطيط، ومتسائلاً عن دور الجهات الرقابية والنزاهة في متابعة مشاريع تُقام من دون دراسة مسبقة وتؤثر سلباً على المواطنين والمال العام.

The post إزالة 140 منزلاً في الموصل لفتح مقتربات مجسر الفلاح appeared first on جريدة المدى.