إيداع رئيس المجلس الإقليمي لتازة وآخرون السجن والقضاء يقرر تسريع وتيرة الملف
شهد ملف الاشتباه في التزوير واستعمال فواتير صورية، الذي يتابع فيه عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، تطوراً قضائياً بارزاً بعد أن قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعته رفقة عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز.
ويأتي هذا القرار عقب مرحلة من الأبحاث المكثفة، تخللتها فترة حراسة نظرية شملت المعني بالأمر وعدداً من الأشخاص، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل مقاولين ورجال أعمال، من بينهم أفراد من عائلة واحدة، ما رفع عدد المتابعين في هذا الملف إلى 11 شخصاً.
وبحسب المعطيات المتوفرة، اختارت النيابة العامة اعتماد مسطرة الإحالة المباشرة على المحكمة، في إشارة إلى جاهزية الملف من حيث العناصر والأدلة، دون الحاجة إلى المرور عبر مرحلة التحقيق الإعدادي، وهو إجراء يهدف إلى تسريع مسار القضية.
وتتمحور الوقائع موضوع المتابعة حول الاشتباه في وجود شبكة تنشط في إعداد واستعمال وثائق تجارية وفواتير غير حقيقية، عبر شركات يُعتقد أنها أُنشئت لهذا الغرض، واستُعملت في معاملات مالية مشبوهة.
وكانت الأبحاث قد انطلقت في نطاق ضيق قبل أن تتشعب خيوطها تدريجياً، ما أفضى إلى توقيف أسماء إضافية ضمن شبكة “رئيس المجلس الإقليمي لتازة”، في وقت يُرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة.
