آيات الله وقوانين الشاه

منذ ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، هناك روايات يجري تداولها تتعلق بأصول وخلفية قائدها آية الله الخميني، وبالذات حصوله على أعلى ألقابه الدينية. يعود تاريخ انتشار لقبه للفترة من 1963 إلى 1964، بعد وفاة المرجع الأعلى آية الله بروجردي ببضع سنوات، كما يرد في رواية أخرى أن آية الله محمد باقر الصدر أصدر فتوى بترفيع الخميني إلى درجة «آية الله العظمى»، وهذه أكثر شيوعاً من الأولى، إلا أن مصادر تاريخية وسياسية أخرى ترى أن الروايتين غالباً غير دقيقتين، وأن اللقب لا يمنح لا عبر قرار، ولا فتوى من آخر يحمل لقب «آية الله العظمى»، ولا بأمر من أية جهة رسمية أو دينية، بل يكتسب ويحصل عليه رجل الدين الاثني عشري من الذين يمثلون أتباعه، ومن يدفعون له حصتهم من الخمس، فترتفع مكانته شعبياً ومالياً، فيكتسب اللقب بصورة تدريجية، فلا نص هناك متفقاً عليه، يبين الطريقة التي يتم بها الحصول على لقب «آية الله». كما يشاع، بشكل واسع، أن اللقب منح للخميني، دون ذكر الجهة، على عجالة لحمايته من تنفيذ حكم إعدام صدر بحقه عن الشاه محمد رضا شخصياً، بعد معارضة الخميني العلنية لطريقة حكمه، عام 1963. والحقيقة أن الشاه لا يصدر الأحكام، فهي من مهام المحاكم، أو اللجان، وغالباً بإيعاز منه. ولم يثبت أن المحاكم أصدرت مثل ذلك الحكم يوماً، وكل ما فعله الشاه هو نفيه للخارج. كما لا نص متفقاً عليه يمنع تنفيذ حكم الإعدام بمن يحمل لقب «آية الله». بقي الخميني في النجف من عام 1965 إلى 1978، بعد أن انتقل إليها من تركيا، وكانت له علاقة طيبة مع محمد باقر الصدر، الذي كان في استقباله، وكان دائم الزيارة له تالياً، لكن الخميني لم يكن يردها له، ربما بسبب وضعه الخاص كلاجئ سياسي، بل كان يرسل ابنه السيد أحمد رداً على زيارات الصدر. تاريخياً، كانت سياسات حكّام إيران مع رجال الدين، المشاكسين، أو الذين يتسببون في خلق القلاقل، إما السجن، وإما الإقامة الجبرية، وإما النفي للخارج، وهذا ما فعله رضا شاه، أول شاه تسمى بلقب «بهلوي»، بعد أن كان رضا خان، وحكم من 1924 إلى 1940، وواجهت إصلاحاته المتعلقة بـ«علمنة إيران»، على طريقة أتاتورك، معارضة شديدة من مؤسسة رجال الدين القوية، الثرية والمتنفذة، وهي المشكلة التي لم يعانِ منها أو يواجهها أتاتورك، عندما قام بتقليص سلطات رجال الدين بشكل كبير، وعلمنة الدولة بالكامل. بعد اعتلاء الابن محمد رضا شاه العرش في 1940، بعد نفي الإنكليز لوالده إلى جنوب أفريقيا، استمر في اتباع نهجه في علمنة الدولة، وإن بوتيرة أقل عنفاً، حيث تسامح نسبياً مع رجال الدين، واستخدم «السافاك» لقمع معارضتهم، ولم يتردد في اعتقال الإمام الخميني سنة 1963، ونفيه إلى الخارج بعدها بسنة، كما اغتيل، عام 1977، الإصلاحي المتدين علي شريعتي في لندن. وقد تم اعتقال آية الله كاشاني وآية الله بهبهاني، كما ألقي القبض على آية الله محمد تقي بافقي، الذي توفي في السجن في ظروف غامضة، كما أعاد القبض على آية الله كاشاني مرات عدة، ونفاه إلى منطقة نائية داخل إيران. أحمد الصراف