إطلاق 10 سياسات ومعايير لإدارة البيانات بقطاع الصناعات العسكرية
•أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 10 سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، المتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة...
•واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات...
•يذكر أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية، وطرحت السياسات الإلزامية عبر منصة "استطلاع" لاستقبال مرئيات العموم، ب...
هذا الخبر من صحيفة عاجل. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: صحيفة عاجل | Source: صحيفة عاجلأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 10 سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، المتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، وتركز السياسات على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوائمة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات.
وتشمل السياسات الجديدة: سياسة إدارة الوثائق، سياسة تصنيف البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات، سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، إضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية وهي سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، سياسة النمذجة وهيكلة البيانات، سياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، حيث ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل بصفتها أصولًا قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
يذكر أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية، وطرحت السياسات الإلزامية عبر منصة "استطلاع" لاستقبال مرئيات العموم، بما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق، وتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، إذ ُتسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة عاجل. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة عاجل. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
