"اتحرك" يطالب بتحقيق شامل حول أنباء رصد عبوات "بيبسي" في العقبة عليها ملصقات عبرية

أدان تجمع "اتحرّك لمجابهة التطبيع" ما تم تداوله من معلومات وصور تفيد بقيام أحد المستودعات في مدينة العقبة بوضع ملصقات باللغة العبرية على عبوات غذائية تعود لشركة "بيبسي"، بما يوحي بأنها منتجات "إسرائيلية"، واصفًا ذلك بالسلوك المرفوض والمضلل للمستهلك.

وأكد التجمع في بيان صادر عنه أن هذه الممارسات تمثل مساسًا واضحًا بالموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع، خاصة في ظل تنامي دعوات المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل، والتي تعكس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن وضع ملصقات مضللة على المنتجات الغذائية، في حال ثبوته، يُعد مخالفة صريحة للتشريعات الأردنية المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك، والتي تشدد على ضرورة تقديم معلومات دقيقة وواضحة وغير مضللة على البطاقات الغذائية.

وأضاف التجمع أن أي تعديل أو عبث في بيانات المنتجات بما يؤدي إلى تضليل المستهلك يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها، مؤكدًا أن الوعي الشعبي سيبقى عاملًا حاسمًا في مواجهة مثل هذه الممارسات.

وطالب التجمع الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلًا.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع

* نُدين وضع ملصقات مضللة على عبوات غذائيّة في العقبة ونطالب بسحبها من السوق وفتح تحقيق فوري

يُعرب تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع عن استهجانه وإدانته لما تم تداوله من معلومات وصور تشير إلى قيام أحد المستودعات في مدينة العقبة بوضع ملصقات باللغة العبريّة على عبوات تابعة لشركة "بيبسي"، الشركة المدرجة أساسًا ضمن لائحة الشركات العالميّة الداعمة للكيان الصهيوني، مع الإيحاء بأنها صناعة "إسرائيليّة"، وهو ما يُعد سلوكًا مرفوضًا ومساسًا واضحًا بالموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما ويؤكد تجمعنا أن هذا التصرف يأتي في وقت يُعبّر فيه الشارع الأردني عن موقف واضح بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان، بما يعكس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه القضية الفلسطينيّة من جهة ورفضًا لكافة أشكال التطبيع أو الالتفاف على المزاج الشعبي.

كما ونشير إلى أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، فإنها تُشكل مخالفة للتشريعات الأردنيّة الناظمة لسلامة الغذاء وحماية المستهلك، والتي تؤكد على ضرورة عدم تضليل المستهلك، ووجوب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة على البطاقة الغذائيّة صحيحة ودقيقة وواضحة، كما ويأتي ذلك انسجامًا مع أحكام قانون الغذاء الأردني الذي يُلزم بأن تكون بطاقات البيانات الغذائيّة غير مضللة للمستهلك، ومع أحكام قانون حماية المستهلك والذي يحظر الممارسات التجاريّة التي تتضمن الغش أو التضليل أو تقديم معلومات غير صحيحة تؤثر على قرار المستهلك.

وبناءً عليه، فإن أي عبث ببطاقات البيانات أو إضافة أو تعديل معلومات من شأنه تضليل المستهلك يُعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق الأصول القانونيّة المعمول بها.

إن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع يؤكد أن المزاج الشعبي الأردني سيبقى رافضًا للتطبيع وملتزمًا بخيار المقاطعة، وأن أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف أو تضليل المستهلك ستواجه بالوعي الشعبي.إن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع يؤكد أن المزاج الشعبي الأردني سيبقى رافضًا للتطبيع وملتزمًا بخيار المقاطعة، وأن أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف أو تضليل المستهلك ستواجه بالوعي الشعبي.إن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع يؤكد أن المزاج الشعبي الأردني سيبقى رافضًا للتطبيع وملتزمًا بخيار المقاطعة، وأن أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف أو تضليل المستهلك ستواجه بالوعي الشعبي.

إننا في تجمع اتحرّك نطالب الجهات الرقابيّة المختصة وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة، بفتح تحقيق فوري وشامل في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

إن تجمع تجمعنا يؤكد أن المزاج الشعبي الأردني سيبقى رافضًا للتطبيع وملتزمًا بخيار المقاطعة، وأن أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف أو تضليل المستهلك ستواجه بالوعي الشعبي.