خاص – دعا تجمع «اتحرّك لمجابهة التطبيع» المؤسسات والهيئات والأفراد إلى عدم المشاركة في مشروع «مختبر بناء السلام» أو أي من فعالياته وأنشطته، معتبرًا أن المشروع يمثل شكلًا من أشكال التطبيع الثقافي، وفقًا لمعايير التطبيع التي يعتمدها التجمع.
وقال التجمع، في نداء وجهه إلى الجهات والأفراد المدعوين للمشاركة في المشروع، إن موقفه يستند إلى معايير التطبيع الثقافي المعتمدة لديه، والمتوافقة مع المعايير التي تتبناها العديد من الهيئات واللجان والحركات المناهضة للتطبيع في الأردن والوطن العربي.
وأوضح أن الدعوة تأتي في ضوء الإعلان عن المشروع وما يتضمنه من نشاطات وفعاليات تحت عناوين من بينها «السلام» و«التعايش» و«الحوار الفكري»، إلى جانب مشاركة شركاء من عدة دول، من بينها جهة إسرائيلية تتمثل في كلية «غوردون» للتربية في حيفا، بوصفها شريكًا رسميًا في المشروع.
واعتبر التجمع أن هذه الشراكة تستوجب تقييم المشروع في ضوء معايير التطبيع الثقافي التي يعتمدها، مشيرًا إلى أن المشاركة في نشاطات تروّج للصهيونية، أو تساوي بين المستعمِر والمستعمَر والمعتدي والمعتدى عليه، أو تسعى إلى إزالة الحواجز النفسية بين الطرفين، تندرج ضمن أشكال التطبيع الثقافي.
وأضاف أن من بين صور التطبيع، وفقًا للمعايير التي يعتمدها التجمع، المشاركة في أنشطة تساوي بين الضحية والجلاد أو تصب في مصلحة المعتدي، بما يسهم في تجميل صورة الاحتلال وتقديمه باعتباره «دولة طبيعية ومشروعة»، بدلًا من التعامل معه بوصفه كيانًا استعماريًا استيطانيًا.
كما أشار إلى أن المشاركة في مشاريع ثقافية أو فكرية أو أكاديمية أو شبابية بالشراكة مع مؤسسات أو أفراد إسرائيليين، أو في فعاليات من شأنها إزالة الحاجز النفسي مع إسرائيل، تُعد من أشكال التطبيع، حتى وإن لم يتضمن مضمون النشاط ترويجًا مباشرًا لذلك.
ودعا التجمع جميع المؤسسات والهيئات والأفراد الذين تلقوا دعوات للمشاركة في المشروع إلى الاعتذار عن المشاركة، وعدم توفير أي غطاء أكاديمي أو ثقافي أو مجتمعي له، مؤكدًا تمسكه بالموقف الرافض للتطبيع بمختلف أشكاله.
كما دعا إلى دعم المبادرات التي تنحاز إلى العدالة والحرية وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض المشاريع التي، بحسب موقفه، تتجاوز حقيقة الصراع أو تمنح إسرائيل شرعية سياسية أو ثقافية أو مجتمعية تحت عناوين من قبيل «السلام» و«التعايش».
وأكد التجمع في ختام ندائه ضرورة التمييز بين المبادرات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والحقوق، وتلك التي يرى أنها تسهم في تطبيع العلاقات مع مؤسسات إسرائيلية تحت عناوين ثقافية أو أكاديمية أو مجتمعية.
وتاليا نص البيان كما ورد :
نداء من تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع إلى المؤسسات والهيئات والأفراد:
رفض المشاركة في مشروع "مختبر بناء السلام" لما يمثله من تطبيع ثقافي
انطلاقًا من موقف تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع، واستنادًا إلى معايير التطبيع الثقافي المعتمدة لدى التجمع، والمتوافقة مع المعايير التي تعتمدها العديد من هيئات ولجان وحركات مناهضة التطبيع في الأردن والوطن العربي، ندعو جميع المؤسسات والهيئات والأفراد إلى عدم المشاركة في مشروع "مختبر بناء السلام" أو أي من فعالياته وأنشطته.
ويأتي هذا النداء في ضوء الإعلان عن المشروع الذي يطرح نشاطات وفعاليات تحت عناوين مثل "السلام" و"التعايش" و"الحوار الفكري"، ويضم شركاء من عدة دول، من بينها جهة "إسرائيليّة" وهي كلية "غوردون" للتربية في حيفا باعتبارها شريكًا رسميًا في المشروع، الأمر الذي يستوجب تقييمه في ضوء معايير التطبيع الثقافي المعتمدة لدينا.
واستنادًا إلى هذه المعايير، فإن المشاركة في هذا المشروع تندرج ضمن التطبيع الثقافي حسبما وردت في وثيقتنا وعلى النحو التالي:
1. المشاركة في نشاطات تروّج للصهيونية، أو تساوي بين المستعمِر والمستعمَر، والمعتدي والمعتدى عليه، أو تسعى إلى إزالة الحواجز النفسية بينهما.
2. المشاركة في أي نشاط يساوي بين الضحية والجلاد، أو يصب في مصلحة المعتدي، بما يساهم في تجميل صورة الاحتلال والترويج له كـ"دولة طبيعية ومشروعة"، بدلًا من كونه كيانًا استعماريًا استيطانيًا.
3. المشاركة في أعمال أو مشاريع ثقافيّة أو فكريّة أو أكاديميّة أو شبابية بالشراكة مع مؤسسات أو أفراد "إسرائيليين"، أو في نشاطات وفعاليات تؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي مع الكيان الصهيوني، حتى وإن لم يكن مضمون النشاط ترويجيًا بشكل مباشر.
وعليه، فإننا ندعو جميع المؤسسات والهيئات والأفراد الذين تلقوا دعوات للمشاركة إلى الاعتذار عن المشاركة، وعدم توفير أي غطاء أكاديمي أو ثقافي أو مجتمعي لهذا المشروع، التزامًا بالموقف الوطني والقومي الرافض للتطبيع بكافة أشكاله، وانسجامًا مع معايير التطبيع الثقافي التي يتبناها تجمعنا والعديد من حركات ولجان مناهضة التطبيع والمقاطعة المحلية والعربيّة وحتى الدوليّة.
كما ويدعو تجمعنا إلى دعم المبادرات التي تنحاز إلى العدالة والحرية وحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض أي مشاريع تتجاوز حقيقة الكيان الصهيوني بصفته كيانا استعماريًا احلاليًا، أو تسهم في منحه شرعيّة سياسيّة أو ثقافيّة أو مجتمعيّة تحت عناوين "السلام" و"التعايش" وغيرها.
