أثر الحرب في إيران على الوضع السوداني... ثلاثة مستويات من تأثير الكارثة

في هذه اللحظة تحديداً، ظهرت انتهازية بعض الساسة السودانيين في سعيهم لتسلق مقاعد السلطة في أبشع صورها. فبدلاً من أن يميزوا بين الخلاف السياسي وصون البلاد من الاستعداء الخارجي، انخرطوا في نفخ كير سردية بالية تحاول ربط السودان بالمحور الإيراني وترديدها وترويجها بل واختلاق أسانيد لها، في محاولة لاستدعاء هجمات إسرائيلية وأميركية على السودان.

وكأن خصومتهم مع السلطة قد أعمتهم عن الفارق الجوهري بين منازعة الحكم ومعاداة الوطن. ولم يكن ذلك مستغرباً عليهم، من واقع تأييدهم وانحيازهم إلى محور إقليمي يدعم عدوان ميليشيا "الدعم السريع" على الدولة السودانية بمكوناتها الثلاثة (الشعب والأرض والحكومة). ولكن هنا يختل الميزان الأخلاقي بشكل غير قابل للتبرير قبل أن يختل التقدير السياسي. إذ يصبح الوطن، في خيالهم المأزوم، مجرد مادة للابتزاز الخارجي، ومجرد ورقة مستباحة في معرض الخصومة. ليست هذه معارضة سياسية ولا مواقف فكرية، بل هي عطب في الرؤية. وفي خلفية هذا المشهد تقف أيضاً بنية سياسية موازية تقودها ميليشيا "الدعم السريع" والمحاور الداعمة لها في تكرار وتضخيم السردية نفسها، مستندة إلى أوهام صناعة البديل السياسي عبر الاحتماء بالقوة المسلحة الأجنبية والرعاية الخارجية.

ولهذا فإن أخطر أثر للحرب على إيران في الحالة السودانية ليس عسكرياً، بل هو سردي وسياسي. فالهدف من إعادة تدوير خطاب الربط بين الخرطوم وطهران ليس توصيف الواقع، بل تصوير السودان في الذهن الدولي باعتباره امتداداً لمسرح الحرب على إيران. وعندما تُضخ هذه الفكرة عبر أبواق الميليشيا وبعض الدوائر السياسية الباحثة عن موطئ قدم سلطوي، فإنها تنتج بيئة تحريض، يكون مقصدها استدعاء عداوة أميركية-إسرائيلية ضد الدولة السودانية، أو على الأقل تسهيل قبولها نظرياً داخل بعض دوائر القرار.

على الصعيد الاقتصادي، تصل الحرب إلى السودان عبر القناة الأشد قسوة، قناة المعيشة اليومية. فقد صعدت أسعار النفط بشكل كبير وارتفع سعر خام برنت في 30 مارس/آذار إلى نحو 115.66 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 59 في المئة، فيما تم تقدير أن السوق فقد فعلياً نحو 12 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات مع بقاء مضيق هرمز معطلاً على نطاق واسع. هذه ليست أرقاماً تخص الأسواق العالمية وحدها، بل أرقام تخص السودان مباشرة، لأنه بلد يستورد أثر الصدمة قبل أن يستورد السلعة نفسها، عبر النقل والتأمين والوقود والكهرباء وكلفة تشغيل الاقتصاد الهش. تتحول صدمة الطاقة إلى موجة تضخم جديدة في بلد أنهكته الحرب أصلاً، تصبح الحرب البعيدة ضاغطة على الخبز والدواء والمواصلات في الداخل السوداني. 

غير أن الضربة الأعمق تقع على الزراعة، وهي اليوم النشاط الاقتصادي الأهم في السودان، كما كانت تاريخياً عموده الفقري ومصدر اتزانه الاقتصادي. فوفق البنك الدولي، تسهم الزراعة في السودان بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي وتوظف أكثر من 40 في المئة من قوة العمل. وقد ارتفعت هذه النسب بدرجات أكبر بعد الحرب. في بلد تراجعت فيه الصناعة والخدمات تحت وطأة الحرب، لا تعود الزراعة مجرد قطاع اقتصادي، بل تصبح آخر قاعدة إنتاجية واسعة قادرة على الإبقاء على المجتمع واقفاً. لذلك فإن أي صدمة تصيب الوقود أو الأسمدة أو النقل لا تضرب السوق فقط، بل تضرب القدرة الوطنية على الصمود. 

ومن هنا تتضح خطورة أزمة الأسمدة والغذاء. فأسعار اليوريا ارتفعت إلى نحو 684 دولاراً للطن، بزيادة 47 في المئة منذ اندلاع الحرب، فيما حذرت منظمة "الفاو" من أن متوسط أسعار الأسمدة عالمياً قد يبقى أعلى بين 15 و20 في المئة خلال النصف الأول من 2026 إذا استمرت الأزمة. ويكتسب هذا وزناً مضاعفاً في السودان، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن 21.2 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا من ديارهم، مع تأكيد المجاعة في الفاشر وكادقلي. وفي بلد يستورد نحو 80 في المئة من احتياجاته من القمح، لا تعني أزمة الطاقة والأسمدة مجرد تراجع في الربحية الزراعية، بل تعني اقتراباً إضافياً من حافة الجوع.

ومع ارتفاع تكاليف النقل البري بنحو 30 في المئة وارتفاع كلفة الشحن على بعض المسارات بنسبة 25 إلى 30 في المئة، فإن تكلفة نقل المساعدات الإنسانية أيضا إلى السودان قد ازدادت بشكل كبير. بهذا المعنى، لا تُترجم الحرب على إيران في السودان إلى خبر خارجي فقط، بل إلى احتمال نفاد مضاد حيوي في عيادة ريفية، أو تأخر لقاح، أو انقطاع دواء ملاريا عن طفل. 

وبالرغم من الحرب في إيران، تحدث تقرير حديث لصحيفة "اللوموند" الفرنسية، عن استمرار الدعم الخارجي لميليشيا "الدعم السريع"، بل وتصاعد وتيرته بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الحرب الإيرانية. وقد انعكس ذلك في تمكن الميليشيا من فتح جبهة شرقية للحرب تنطلق من الأراضي الإثيوبية، وقد نجحت بالفعل في الاستيلاء على مدينة الكرمك المتاخمة لإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. تبلغ المفارقة الجيوسياسية حدها الأعلى، فالسودان بالنسبة لقوى فاعلة في الحرب السودانية ليس ملفاً هامشياً يمكن تأجيله في زمن الخطر، بل أصل استراتيجي طويل الأجل يُستثمر فيه حتى تحت النار. 

خلاصة الأمر أن حرب إيران لم تغيّر جوهر الحرب في السودان، بل زادت من تأزم الأوضاع المعيشية. وكارثة الحرب الداخلية التي يحاول بعضهم إعادة تعريفها من الخارج. وكشفت أن اقتصادها، المرتكز الآن على الزراعة بوصفها آخر قاعدة حياة واسعة، يمكن أن يُضرب من مضيق بعيد. وكشفت أيضاً أن شبكات الرعاية الأجنبية للميليشيا ليست طارئة ولا مؤقتة ولا انفعالية، بل شديدة الإصرار بشكل استراتيجي على مواصلة دعمها حتى حين تنشغل المنطقة كلها بحرب كبرى. حيث يمكن تلخيص تأثير الحرب في إيران على الوضع في السودان في ثلاثة مستويات: منازعة السردية، حين يُعاد تسويقه كامتداد لمحور لا ينتمي إليه، وأزمة الاقتصاد، حين تُضرب الطاقة والأسمدة والقمح في قلب بلد جائع، واختراق الجغرافيا الأمنية، حين تستمر شبكات دعم الميليشيا في العمل من الشرق والغرب رغم اشتعال الإقليم كله.

وتبقى المصلحة السودانية ليست في حياد لفظي يطمس انتماء البلاد إلى محيطها العربي، وليست بالتأكيد في انخراط بأي شكل في حرب لا تعنيه بشكل مباشر، بل في تثبيت معادلة أكثر صرامة ووضوحاً، السودان جزء محوري من الأمن العربي الإقليمي، لكنه ليس ساحةً مستباحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا مادةً قابلة للتدوير في دعايات الخصوم وأوهام المنتظرين على أبواب الخارج.