اتهامات ثقيلة للجزائر بشأن انتهاكات بتندوف

عاد ملف الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بمخيمات تندوف إلى الواجهة بقوة، بعد بيان حاد أصدره ما يعرف بـ”تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، موجها اتهامات مباشرة إلى الجزائر باعتبارها الطرف المسؤول سياسيا وقانونيا عن الأوضاع داخل هذه المخيمات.

البيان لم يكتفِ بالتوصيف، بل طالب صراحة بفتح مسار مستقل لكشف الحقيقة، والاعتراف بحالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي ظلت، لعقود، خارج أي مساءلة فعلية.

منظومة قانونية تكرس الإفلات من العقاب

الانتقادات التي وجهها التحالف لم تقف عند حدود الوقائع، بل طالت البنية القانونية الجزائرية نفسها، التي وصفت بأنها تعيق الوصول إلى العدالة. فميثاق السلم والمصالحة، الذي يفترض أنه أداة لتجاوز الماضي، تحول (وفق القراءة الحقوقية) إلى غطاء قانوني يحصن المسؤولين من المحاسبة، ويغلق الباب أمام الضحايا للمطالبة بحقوقهم.

هذا المعطى يعكس، في العمق، خللا بنيويا في تعاطي النظام الجزائري مع ملف الحقوق والحريات، حيث يتم توظيف النصوص القانونية لتكريس الإفلات من العقاب بدل تصحيحه، في تناقض صارخ مع المعايير الدولية التي تدّعي الجزائر الالتزام بها.

تندوف.. فضاء خارج الرقابة الدولية

وأعاد البيان تسليط الضوء على واقع مخيمات تندوف، التي تدار فعليا خارج أي رقابة دولية حقيقية، في ظل رفض مستمر لتمكين آليات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين من الولوج الحر إليها. هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية، ما الذي تخشاه الجزائر داخل هذه المخيمات؟ ولماذا تصر على إبقائها منطقة مغلقة أمام التحقق الدولي؟

الدعوات المتكررة للكشف عن مصير المختفين وتمكين العائلات من المعلومات، تعكس حجم المأساة الإنسانية الممتدة منذ عقود، والتي لا تزال تواجه بسياسة الصمت والإنكار.

إرث ثقيل منذ 1975

وتعيد المعطيات التي أوردها التحالف التأكيد على أن الانتهاكات في تندوف ليست حالات معزولة، بل جزء من نمط ممنهج يعود إلى سنة 1975، حيث توالت تقارير عن الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، إلى جانب تقييد الحريات الأساسية.

ويضع هذا الإرث الثقيل الجزائر أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط باعتبارها دولة مضيفة، بل كطرف فاعل في إدارة هذا الملف، ما يجعل استمرار الإنكار الرسمي بمثابة تعميق للأزمة وليس حلا لها.

الجزائر بين الخطاب والممارسة

وما يكشفه هذا الملف يتجاوز البعد الحقوقي ليعري تناقضا سياسيا واضحا في سلوك الجزائر. فمن جهة، تقدم نفسها كمدافع عن “حق تقرير المصير” و”حقوق الشعوب”، ومن جهة أخرى، تتهم بإدارة فضاء مغلق ترتكب فيه انتهاكات جسيمة دون رقابة أو مساءلة.

هذا التناقض يضعف مصداقية الخطاب الجزائري على المستوى الدولي، ويكشف أن ملف تندوف لم يعد مجرد قضية إنسانية، بل ورقة سياسية يتم توظيفها ضمن صراع إقليمي، حتى ولو كان الثمن هو معاناة آلاف الأشخاص داخل المخيمات.

الأخطر أن استمرار هذا الوضع يعكس إرادة سياسية في الإبقاء على المخيمات خارج أي حل جذري، بما يخدم أجندات جيوسياسية، بدل التوجه نحو تسوية إنسانية عادلة تنهي عقوداً من المعاناة.

مقارنة تكشف الفارق

وفي مقابل هذا الوضع، يبرز النموذج المغربي في العدالة الانتقالية، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، كمرجع في معالجة انتهاكات الماضي ضمن مقاربة تقوم على الاعتراف والمساءلة والإصلاح المؤسساتي.

هذه المقارنة، التي أشار إليها التحالف، تضع الجزائر في موقع دفاعي، حيث تبدو عاجزة عن تبني مسار مماثل، أو حتى الاعتراف بحجم الانتهاكات التي تنسب إليها.

تضييق مستمر على الأصوات الحقوقية

ولم يغفل البيان الإشارة إلى استمرار التضييق على المنظمات الحقوقية، في مؤشر إضافي على انغلاق المجال المدني داخل الجزائر، خاصة فيما يتعلق بملف تندوف. إغلاق مقر جمعية عائلات المفقودين، وفق ما أورده التحالف، يعكس توجهاً واضحاً نحو إسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة.

وفي ختام بيانه، دعا التحالف الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية، عبر حماية السكان داخل المخيمات، والسماح بإحصائهم من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب فتح المجال أمام آليات مراقبة مستقلة.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، هل تملك الجزائر الإرادة السياسية للانتقال من منطق الإنكار إلى منطق الاعتراف؟ أم أن ملف تندوف سيظل رهينة حسابات سياسية ضيقة، تبقي معاناة الضحايا خارج دائرة الاهتمام الدولي الحقيقي؟

المقالة اتهامات ثقيلة للجزائر بشأن انتهاكات بتندوف نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز