اتهامات لـ 'مجلس السلام' بالانحياز للاحتلال: خطة ملادينوف لغزة تثير ريبة الفصائل

تتصاعد موجة الانتقادات الفلسطينية الموجهة لما يُعرف بـ 'مجلس السلام في غزة'، الذي يترأسه الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، على خلفية اتهامات صريحة بالانحياز للموقف الإسرائيلي. وأفادت مصادر قيادية بأن تحركات فريق ملادينوف تسعى لفرض أجندات سياسية وأمنية محددة على القطاع، مستغلةً ملفات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار كغطاء لتمرير هذه الترتيبات. وكشفت مصادر مطلعة أن ملادينوف يمارس ضغوطاً سياسية مكثفة على فصائل المقاومة تحت مسمى 'خارطة طريق جديدة'، تهدف في جوهرها إلى منع انفجار الأوضاع الميدانية دون تقديم حلول جذرية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تعثراً كبيراً، نتيجة إصرار الاحتلال على إدراج بند نزع سلاح المقاومة كشرط أساسي للتقدم. وتتضمن الخطة التي يروج لها الدبلوماسي البلغاري 15 بنداً تدمج بشكل معقد بين المسارات الأمنية والسياسية والمالية، وهو ما أثار شكوكاً واسعة لدى القوى الوطنية الفلسطينية حول الأهداف الحقيقية للمجلس. وترى الفصائل أن أي نقاش في الملفات الأمنية يجب أن يسبقه التزام كامل من جانب الاحتلال ببنود المرحلة الأولى ووقف الخروقات المستمرة التي تستهدف المدنيين والمنشآت في غزة. أين ما يُسمى بمجلس السلام من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت تجاه الواقع الإنساني الكارثي؟ ولم تكن هذه الاتهامات هي الأولى من نوعها، إذ أشارت المصادر إلى سجل سابق من عدم الثقة تجاه ملادينوف، خاصة فيما يتعلق بتقديم بيانات مضللة حول أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع. هذا التضليل الإحصائي، بحسب مراقبين، ساهم في تجميل صورة الحصار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي وتقليل حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. من جانبه، وجه المكتب الإعلامي الحكومي تساؤلات جوهرية حول دور 'مجلس السلام' وصمته المطبق تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال. وتساءل المكتب عن مصير التعهدات العلنية التي قطعها ملادينوف أمام المجتمع الدولي بإنقاذ القطاع، في وقت يتفاقم فيه الواقع المعيشي والصحي بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار العدوان والقيود المفروضة على المعابر.