اتفاقيات دمشق وعمّان: ممر استراتيجي لإنعاش اقتصاد الحدود

في خطوة وصفها الكثيرون بالمفصلية أكد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي أن الاتفاقيات التي تمت في عمّان أمس تمثل نقطة تحول من إدارة الأزمات إلى إدارة المصالح المشتركة، سعت من خلالها الحكومتان السورية والأردنية إلى تعزيز مفهوم اقتصاد الحدود المفتوحة بمعناه الحقيقي لجهة العمل على تدفق سلس يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد كويفي في حديثه لـ”الوطن” أن اقتصاد الحدود المفتوحة يهدف إلى تأمين تدفق سلس يقلل من تكلفة المسافة، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

توحيد المواصفات والمقاييس

وأضاف: إن التبادل التجاري بين البلدين يسمح بتصريف فائض السلع في بلد مقابل سد العجز في الآخر، ما يمنع الاحتكار ويقلل تذبذب الأسعار الناتج عن نقص العرض.

كما أن التنسيق في السياسات الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس يحدان من رفض الشحنات عند الحدود، ويقللان العقبات التجارية. ويعتبر النقل واللوجستيات شريان النمو الحدودي، حيث يشكل أساساً لبناء ممرات اقتصادية تدعم المناطق الحدودية من نقاط العبور إلى مراكز الخدمات.

هذا التكامل- حسب كويفي- يولد مئات الوظائف في مجالات التخليص الجمركي، والتخزين، والتغليف، وصيانة الشاحنات، ما ينعش اقتصاد محافظات مثل درعا وبشكل مباشر، إلى جانب إعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة لتعزيز دورها الاقتصادي.

الطاقة والخدمات الحيوية

وأكد كويفي أن ملفات الطاقة والخدمات الحيوية تشكل الركيزة الأساسية للأمن المشترك بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن البلدين، كونهما بلدي عبور واستهلاك غير منتجين حالياً، يستفيدان من الربط الكهربائي واستئناف تدفق الغاز عبر الخط العربي، ما يسهم في تقليل ساعات التقنين وتوفير طاقة أرخص للمصانع السورية، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج النهائي للسلع.

كما أن التنسيق في إدارة الحوض المائي المشترك لنهر اليرموك يضمن استدامة الزراعة، بينما يمكن إنشاء مراكز طبية حدودية مشتركة وتبادل الخبرات في مكافحة الأوبئة، بما يعزز الأمن الاجتماعي ويقلل ضغط الهجرة الطبية بين البلدين.

فرص العمل والاستثمار

وأضاف كويفي: إنه لبناء اقتصاد مستدام، يجب البحث عن مشروعات لا تكتفي ببيع السلع، بل توفر فرص عمل حقيقية. وتقدم القيمة المضافة، ويشمل ذلك التصنيع الغذائي الذي يجمع بين المواد الخام السورية والخبرة التسويقية والتصديرية الأردنية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المشتركة التي تمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوظفون عمالة من البلدين.

كما يمكن تعزيز السياحة البينية ضمن برامج مشتركة دينية وأثرية لجذب السياح الأجانب، بحيث يشمل برنامج الرحلة زيارة البلدين في تجربة واحدة متكاملة.

التعاون الاستراتيجي

كما أكد كويفي أن الوصول إلى الأهداف المنشودة يتطلب الاستقرار والأمن المستدام، وإرادة سياسية حقيقية لتحويل الحدود من حاجز أمني إلى رافعة اقتصادية.

والأهم، حسب الخبير الاقتصادي، يجب تفعيل قانون استثمار موحد للمشروعات المشتركة، وحماية المستثمر من التغيرات المفاجئة في القوانين الحدودية، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن العمل المشترك بين سوريا والأردن كـممر آمن للطاقة الإقليمية سيجعل جذب الاستثمارات الدولية أكثر سهولة، ويسهم في نهضة اقتصادية وازدهار شعبي البلدين، لتصبح دمشق وعمان قطبين متكاملين في سوق إقليمية واعدة.