اتفاق أمريكي – إيراني قيد التشكل… شراكة اقتصادية بغطاء أمني وتعويضات مطروحة

 

مالك عبيدات – قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة أريج جبر إن ما جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يشير إلى ملامح اتفاق ذي طابع أمني–اقتصادي، يتضمن نوعاً من الشراكة غير المعلنة، تقوم على مبدأ المحاصصة وتبادل المصالح بين الطرفين.

وأوضحت جبر ل الأردن ٢٤ أن هذا المسار يعكس مؤشرات على وجود ضغوط داخلية في الولايات المتحدة، خاصة على صعيد الاقتصاد، ما يدفع باتجاه تبني مقاربات أكثر مرونة في التعامل مع الملف الإيراني.

وفي المقابل، يطرح الجانب الإيراني مسألة التعويضات عن الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، كجزء من أي تفاهم قادم.

وأضافت أن هناك توافقاً داخل الولايات المتحدة على إمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب تخفيف أو رفع بعض العقوبات، ما قد يمنح طهران مكاسب تفوق ما حصلت عليه في اتفاق عام 2015 خلال إدارة باراك أوباما.

وبيّنت أن أي اتفاق محتمل سيتضمن صياغات تضمن لإيران حقوقاً مالية واقتصادية، ضمن أطر تفاوضية وبروتوكولات محددة، بعيداً عن الطروحات القصوى التي يتم تداولها إعلامياً. كما سيأخذ بعين الاعتبار سقف المطالب الإيرانية وحدود القبول الدولي.

وأكدت جبر أن من منظور إيراني، فإن المطالبة بضمانات اقتصادية وتعزيز القدرات الدفاعية، بما فيها الصاروخية، تُعد مسألة سيادية ترتبط بحماية المصالح العليا للدولة.

وأشارت جبر إلى أن ملف البرنامج النووي استُخدم في كثير من الأحيان كأداة ضغط سياسي، أكثر من كونه جوهر الخلاف.

وختمت جبر حديثهابالقول إن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في مدى استعداد إيران لإعادة ضبط سياساتها الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بالتدخل في شؤون بعض دول المنطقة، كجزء من أي تسوية شاملة محتملة.