استطلاع يتوقع نموا مستقرا للاقتصاد المصري مع انحسار مخاطر حرب إيران

أظهر استطلاع لرويترز، أن توقعات النمو الاقتصادي في مصر ظلت مستقرة بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة، إذ أثبت الاقتصاد أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية. ووفقا لمتوسط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من السابع إلى السادس عشر من تموز، نما الاقتصاد المصري 4.8% في السنة المالية المنتهية في حزيران، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا عن توقعات في نيسان عند 4.6%. وتوقع الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027 قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028، مقارنة مع توقعات عند 4.6% و5.5% على الترتيب في الاستطلاع السابق. وأشارت التوقعات إلى تسجيل نمو 5.5% أيضا في السنة المالية 2028-2029. وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد تجاوز التوقعات في الربع الممتد من كانون الثاني إلى آذار، إذ أشارت التقديرات الأولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% متجاوزا التوقعات السابقة على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتوقع البنك المركزي في أيار بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% للسنة المالية المنتهية في حزيران، بزيادة عن 4.9% المتوقعة قبل ذلك بشهر. ولم تتراجع مصادر العملة الصعبة مع زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج 31.2% لتصل إلى 43.1 مليار دولار تقريبا في الفترة من تموز إلى أيار من السنة المالية 2025-2026، ارتفاعا من نحو 32.8 مليار دولار في السنة السابقة، في حين تعافت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس أيضا. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية حزيران. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعتين مما قد يتيح لها تمويلا يبلغ 1.6 مليار دولار، ووصف تأثير الحرب على اقتصاد الدولة بأنه "تحت السيطرة نسبيا". ومع ذلك، توقع الاستطلاع بلوغ متوسط التضخم 13.5% في 2026-2027، في تعديل بالزيادة عن توقعات نيسان عند 12%، قبل انخفاضه إلى 10.4% في 2027-2028 و8.6% في 2028-2029. وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% في حزيران. وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع أن يصل سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة عند 17% قبل ثلاثة أشهر، وذلك مقابل السعر الحالي البالغ 20%. وتوقع الخبراء أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 49 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2026-2027، مقابل 51.5 في التوقعات السابقة. لكن ثلاثة محللين توقعوا أن يهبط إلى 49.68 جنيه للدولار في المتوسط بحلول نهاية حزيران 2028 وإلى 50.49 جنيه للدولار بحلول نهاية حزيران 2029. وقال دومينيك بارتوس الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس "لا يزال اقتصاد مصر في مرحلة توسعية من الدورة الاقتصادية وقد تجاوز الصدمة الخارجية بأفضل مما كان يُخشى في مارس"، لكنه حذر من أن الضبابية ستظل تؤثر على الصادرات والاستثمار. رويترز