استطلاع رأي: نحو 83% من اهالي إربد .. قانون الإدارة المحلية أولوية

استطلاع رأي: 234 مواطنًا من أصل 282 اختاروا قانون الإدارة المحلية.. والملكية العقارية ثانيًا بـ67.02%الحقيقة الدولية – اربد - أجراه الزميل محمد فلاح الزعبي - أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه موقع "الحقيقة الدولية" في محافظة إربد أن قانون الإدارة المحلية يحظى بأعلى مستوى من اهتمام المواطنين ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب ، متقدمًا على بقية القوانين التي شملها الاستطلاع، في مؤشر يعكس تركيز الرأي العام على التشريعات ذات الصلة المباشرة بالخدمات والإدارة المحلية.نفذ قسم الدراسات واستطلاعات الرأي في الحقيقة الدولية استطلاعًا ميدانيًا منهجيا بهدف قياس توجهات المواطنين في محافظة إربد تجاه أبرز مشاريع القوانين المطروحة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والتعرف إلى ترتيب أولوياتهم ومستوى اهتمامهم بهذه التشريعات.وشملت الدراسة عينة عشوائية مكونة من (282) مواطنًا ومواطنة من مختلف مناطق وألوية محافظة إربد، مع مراعاة التنوع الجغرافي داخل المحافظة، والتوزيع العمري، والتوازن بين الذكور والإناث، بما يحقق تمثيلًا مناسبًا للفئات المشاركة.واعتمد الاستطلاع على استبانة ميدانية مباشرة تضمنت قياس مستوى اهتمام المواطنين بالقوانين محل الدراسة، ومن ثم جرى تحليل البيانات واستخراج نسب الاهتمام وترتيب القوانين وفق النتائج التي أظهرتها إجابات أفراد العينة.جاء قانون الإدارة المحلية في المرتبة الأولى ضمن اهتمامات المواطنين في محافظة إربد، حيث أبدى 234 مشاركًا من أصل 282 اهتمامهم بمناقشة القانون، بنسبة بلغت 82.98%، وهي النسبة الأعلى بين جميع القوانين التي شملها الاستطلاع، إذ تعكس هذه النتيجة اهتمامًا واضحًا لدى المواطنين بكل ما يتعلق بتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز دور البلديات ومجالس المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.وحل قانون الملكية العقارية في المرتبة الثانية، إذ أبدى 189 مشاركًا من أصل 282 اهتمامهم بمناقشته، بنسبة بلغت 67.02%، ما يشير إلى أهمية هذا الملف لدى المواطنين، خصوصًا في ظل ارتباطه المباشر بحقوق الملكية والإجراءات والمعاملات العقارية التي تمس شريحة واسعة من المجتمع.أما إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية فجاء في المرتبة الثالثة، بعد أن حظي باهتمام 138 مشاركًا من أصل 282، بنسبة بلغت 48.94%، وهي نسبة تعكس وجود اهتمام بهذا الملف، لكنه جاء بدرجة أقل مقارنة بالقوانين المرتبطة بالإدارة المحلية والملكية العقارية.وفي المرتبة الأخيرة جاءت قوانين الجامعات وهيئة الاعتماد والعمل المهني، حيث أبدى 82 مشاركًا من أصل 282 اهتمامهم بها، بنسبة بلغت 29.08%، لتكون الأقل حضورًا ضمن أولويات المواطنين في محافظة إربد وفق نتائج الاستطلاع.وفي قراءة للمؤشرات فتكشف نتائج الاستطلاع أن المواطنين في محافظة إربد يمنحون الأولوية للقوانين التي يرون أنها ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم اليومية وواقعهم الخدمي والإداري، وهو ما يفسر تصدر قانون الإدارة المحلية بفارق واضح عن بقية القوانين.كما تعكس النتيجة الخاصة بقانون الملكية العقارية استمرار اهتمام المواطنين بالقضايا التنظيمية والحقوقية المرتبطة بالأملاك والمعاملات العقارية، في حين جاء الاهتمام بالقوانين الأكاديمية والمهنية في مرتبة متأخرة مقارنة بالتشريعات ذات الطابع الخدمي والإداري.وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن أولويات المواطنين خلال المرحلة الحالية ترتبط بشكل أساسي بقدرة التشريعات على معالجة الملفات التي تمس واقعهم المباشر، سواء من ناحية الخدمات المحلية أو تنظيم الحقوق والمعاملات اليومية.