بغداد اليوم - خاص
يُعد ملف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في العراق من أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية التي تراكمت لعقود طويلة، نتيجة الاعتماد الكبير على إنتاج النفط مقابل ضعف البنى التحتية لمعالجة الغاز واستثماره.
وقد أدى ذلك إلى هدر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، رغم كونه ثروة استراتيجية يمكن توظيفها في دعم قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء أو تصديره كمصدر دخل إضافي للبلاد.
وفي السنوات الأخيرة، اتجهت الحكومة العراقية إلى تنفيذ مشاريع واسعة لاستثمار الغاز وتقليل عمليات الحرق، ضمن خطط تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي، وتقليل التلوث البيئي، وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الوطنية، حيث يُنظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة مهمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الطاقة العراقي، أذ حدد النائب السابق عارف الحمامي، اليوم الاثنين ( 22 حزيران 2026 )، موعد انتهاء ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في الحقول العراقية، لأول مرة في تاريخ البلاد منذ بدء إنتاج النفط قبل نحو 100 عام.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست سهلة كما يعتقد البعض، فهي تتطلب تكنولوجيا متقدمة ومعقدة، إضافة إلى وقت ليس بالقليل لاستكمال محاورها الفنية والتقنية".
وأضاف أن "مشاريع استثمار الغاز المعتمدة حالياً في الحقول العراقية حققت نسب إنجاز عالية"، متوقعاً أن "تنتهي ظاهرة حرق الغاز المصاحب بشكل كامل مع نهاية العام الجاري أو خلال عام 2027 على أبعد تقدير".
وأشار إلى أن "التقديرات المالية لحجم الخسائر الناجمة عن حرق الغاز المصاحب متباينة، لكنها حتماً تصل إلى عدة مليارات من الدولارات سنوياً، وهي تمثل ثروة حقيقية أهدرها العراق على مدى عقود طويلة"، لافتاً إلى أن "الواقع اليوم مختلف في ظل التسارع الكبير بعمليات استثمار الغاز".
وبيّن الحمامي أن "لحرق الغاز ارتدادات بيئية خطيرة، من بينها تلويث الأجواء، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وما يسببه ذلك من ضغوط على الواقع الصحي وانتشار الأمراض، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان".
وأكد أن "استثمار الغاز يمثل حلقة اقتصادية مهمة، ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة، سواء في توفير كميات من الغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، أو إمكانية تصدير الفائض منه مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "إنهاء الحرق سيفتح آفاقاً اقتصادية وبيئية واسعة للبلاد".
ويعتمد العراق بشكل كبير على إنتاج النفط، إلا أن نسبة كبيرة من الغاز المصاحب كانت تُحرق في الحقول نتيجة ضعف البنى التحتية لمعالجته خلال العقود الماضية.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ مشاريع لاستثمار الغاز وتقليل الحرق ضمن خطط تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الانبعاثات البيئية، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في دعم قطاع الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
